تسري دعوات كبيرة داخل شرطة نيويورك، من أجل تنظيم إضراب عام يوم 4 يوليو/تموز، لترك المدينة بدون شرطة أثناء احتفالات عيد الإستقلال، اعتراضا على القوانين التي سنتها الولاية لغل يد الشرطة، بعد حادث مقتل جورج فلويد، والاحتجاجات التي خلفها في عموم البلاد.
وتم توزيع منشورات ج بين ضباط شرطة نيويورك، تدعو لإضراب يوم عيد الاستقلا احتجاجا على المناخ المتوتر بين الناس والضباط في المدينة، وتدعو إحدى الرسائل إلى بدء الإضراب الساعة 3 مساءً. 4 يوليو/تموز.
وقالت الرسالة التي يتم تمريرها بين رجال الشرطة ، وفقًا للمصادر ، إن “شرطة نيويورك سيضربون يوم 4 يوليو للسماح للمدينة بالاستقلال دون رجال شرطة”.
وتقول الرسالة: “رجال الشرطة الذين يقولون أننا لا نستطيع الإضراب بسبب قانون تايلور” ، مشيرة إلى قانون يجعل إضراب الموظفين العموميين يعاقب بالغرامات والسجن. “الناس في هذه المدينة لا يكرموننا لماذا نكرمهم؟.”
ومن غير الواضح ما إذا كان يتم كتابة الرسائل من قبل ضباط الشرطة الآخرين، أم من أشخاص خارج جهاز الشرطة.
وجاء في الرسالة “ضباط الشرطة أقسموا اليمين لحماية الغرباء بغض النظر عن العرق أو الطبقة أو الجنس”. “اليوم نحن مذمومون ويجب أن نقف كشخص واحد.”
ثم تحث الرسالة الضباط الاتصال بمنطقتهم وطلب إجازة مرضية يوم عيد الاستقلال، وإذا تم رفض الطلب ، فإن الرسالة توجههم إلى الاتصال بمكتب شرطة نيويورك الرئيسي، وإذا لم يفلح ذلك ، يتم توجيه الضباط للذهاب للعمل وإبلاغ عملهم أنهم مرضى – ثم طلب سيارة إسعاف حتى يتمكنوا من العودة إلى منازلهم.
وأقر مجلس مدينة نيويورك بأغلبية ساحقة مشروع قانون يُلزم قوة شرطة المدينة بالتعريف بالأدوات التي تستخدمها للمراقبة جملة وتفصيلا.
وقال مكتب المتحدث باسم مجلس المدينة الخميس إن المجلس وافق على قانون الرقابة العامة على تكنولوجيا المراقبة بتأييد 44 عضوا مقابل اعتراض ستة.
وأشار رئيس بلدية المدينة بيل دي بلاسيو الذي كان قد عبر عن اعتراضه على مشروع القانون إلى أنه سيوقع بالموافقة عليه ليصبح قانونا ساريا.
وظل مشروع القانون موضوعا جانبا لسنوات إلى أن اكتسب قوة دفع بعد موت الأمريكي الأسود جورج فلويد إثر إلقاء القبض عليه في مدينة منيابوليس وما أعقب ذلك من احتجاجات عارمة.
والقواعد الجديدة تمهل شرطة نيويورك 180 يوما لتقديم قائمة بتكنولوجيات المراقبة التي تستخدمها وكيفية تأثيرها على سكان المدينة.
وقبل التصويت قالت فانيسا جيبسون، وهي من أشد المؤيدين لمشروع القانون، “هذه فرصة للمدينة ولأهالي نيويورك كي يفهموا ما تستخدمه قوة شرطة نيويورك وكيف تستخدمه ومن الذي يستخدمه”.
وقوة شرطة نيويورك هي أكبر قوة شُرطية في الولايات المتحدة، ولديها أسطول من الطائرات المسيرة.
