رفع عدد من الجمعيات في الولايات المتحدة الأمريكية دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بهدف إنفاذ قانون السجلات الرئاسية ومنع إتلافها خلال عملية الانتقال الرئاسى، وأوضح المدعون أن “هذه دعوى مدنية تهدف للاعتراض على تدمير السجلات من قبل الرئيس والبيت الأبيض، باعتبار أن هذا الأمر مخالف للقانون”.
وأشاروا إلى أنه “مع اقتراب انتهاء ولاية ترامب قريبا، وفي غياب التدخل القضائي، سيؤدى هذا السلوك إلى حرمان المدعين والجمهور من السجلات الرئاسية بشكل دائم، وبذلك حرماننا من توثيق جزء مهم من تاريخ أمتنا”، وشدد المدعون على أن “ما يخطط له ترامب حيال إتلاف سجلات رئاسته دون إخطار قانونى مخالف للقانون”.
وتحقق وزارة العدل الأمريكية في جريمة محتملة تتعلق بتحويل أموال إلى البيت الأبيض أو لجنة سياسية مرتبطة به مقابل إصدار عفو رئاسي، وفقا لسجلات محكمة فدرالية تم الكشف عنها يوم الثلاثاء، وقالت شبكة “سي إن إن” إن هذه القضية هي أحدث تطور قانوني في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس دونالد ترامب بعد إدانة العديد من كبار مستشاريه بتهم جنائية فيدرالية، كما تأتي تزامنا مع تزايد احتمال منح ترامب العفو لأولئك الذين كانوا موالين له.
ولم تكشف سجلات المحكمة عن جدول زمني لمخطط تحويل الأموال المفترض أو أي أسماء لأشخاص يُحتمل أن يكونوا متورطين.
