الولايات المتحدة

ديمقراطيون يضغطون على ترامب للتراجع عن مقترح قد يغيّر تقييم «المساعدات العامة» في طلبات الجرين كارد

طالب أكثر من 125 نائبًا ديمقراطيًا في الكونجرس إدارة الرئيس دونالد ترامب ووزارة الأمن الداخلي (DHS) بسحب مقترح تنظيمي جديد يتعلق بطريقة احتساب استخدام «المساعدات العامة» عند النظر في طلبات الحصول على الإقامة الدائمة (Green Card). ويقول الديمقراطيون إن المقترح قد يخلق حالة من الغموض تدفع بعض المتقدمين للتراجع عن التقديم أو الخوف من طلب خدمات هم أو أسرهم مؤهلون لها قانونيًا.

ما الذي يقترحه الأمن الداخلي تحديدًا؟

بحسب ما نقلته تقارير إعلامية أمريكية، يستهدف المقترح إلغاء القاعدة التي أُقرت عام 2022 في عهد إدارة بايدن بشأن ما يُعرف بمفهوم «العبء العام» (Public Charge). هذه القاعدة كانت تُضيّق نطاق الرفض بحيث يتركّز على الحالات التي يظهر فيها أن الشخص يعتمد “اعتمادًا أساسيًا” على مساعدات نقدية حكومية لإعاشته، أو يقيم على نفقة الدولة في رعاية مؤسساتية طويلة الأمد (مثل دور رعاية/مؤسسات علاجية لفترات ممتدة).

ما معنى «Public Charge» ولماذا يهم الجالية العربية؟

مصطلح «Public Charge = العبء العام» في قانون الهجرة الأمريكي يعني باختصار: هل من المرجح أن يصبح المتقدم للإقامة الدائمة معتمدًا على الحكومة لتأمين احتياجاته الأساسية؟ هذا المفهوم يُستخدم ضمن «أسباب عدم القبول» (Grounds of Inadmissibility) في قانون الهجرة والجنسية (INA). أهميته للجالية العربية تأتي من أن أي غموض حوله قد يدفع عائلات مهاجرة إلى تجنّب برامج صحية أو غذائية أو دعم أطفالهم خوفًا من تأثير ذلك على ملف الهجرة، حتى لو كانت الاستفادة قانونية أو لا تُحتسب عليهم وفقًا للقواعد المعمول بها.

حجة الديمقراطيين: إزالة التعريف قد تفتح باب قرارات غير متسقة

الديمقراطيون يقولون إن المشكلة ليست فقط في “من يستحق المساعدة”، بل في “قرار الناس” تحت ضغط الخوف. ووفقًا لما نُقل عن تعليقات رسمية قدّمها 127 نائبًا ديمقراطيًا، فإن إلغاء تعريف واضح للعبء العام سيحرم موظفي الهجرة من إرشادات يعتمدون عليها عند اتخاذ القرار، وقد يؤدي إلى تفاوت في النتائج من موظف لآخر ومن ملف لآخر. كما حذّروا من احتمال أن يُنظر بسلبية إلى تصرفات كانت قانونية تمامًا وقت حدوثها، وفي وقت كان يُقال فيه صراحة إن الاستفادة من بعض البرامج “لا تترتب عليها تبعات هجرة”.

من الناحية العملية: من المؤهل للمساعدات أصلًا؟

تشير القواعد الفيدرالية عمومًا إلى أن كثيرًا من غير المواطنين الذين يسعون للحصول على الجرين كارد لا يكونون مؤهلين أصلًا لبرامج مثل Medicaid (ميديكيد = تأمين صحي حكومي لذوي الدخل المحدود) أو SNAP (سناب = برنامج مساعدات غذائية/كوبونات طعام)، بينما يحصل الأطفال المواطنون أمريكيًا على أهلية مستقلة عن وضع الوالد الهجري. ومع ذلك، يلفت الديمقراطيون إلى أن مجرد الجدل حول «Public Charge» قد يخلق “تأثيرًا مُخيفًا” يجعل الأسر تتراجع عن طلب خدمات ضرورية للصحة والتغذية، حتى عندما يكون الأطفال مؤهلين بشكل مستقل.

الجدول الزمني: التعليقات مستمرة حتى 20 يناير 2026

فترة تلقي التعليقات العامة على المقترح مفتوحة حتى 20 يناير 2026. بعد انتهاء هذه الفترة، يمكن لوزارة الأمن الداخلي تعديل المقترح أو المضي في صياغته النهائية. وفي حال تم اعتماد المقترح بصيغته المتداولة كما نُقل، قد لا يتضمن النظام تعريفًا رسميًا تفصيليًا لـ«Public Charge»، ما يترك مساحة أوسع لاجتهادات موظفي النظر في الطلبات (Adjudicators) وفق “مجمل الوقائع” في كل ملف.

كيف تتعامل الأسر المهاجرة بحذر دون ذعر؟

ينصح مختصون عادةً بعدم اتخاذ قرارات متسرعة قائمة على الخوف أو الشائعات، لأن قواعد أهلية البرامج تختلف حسب نوع البرنامج والولاية ووضع الهجرة، ولأن ملفات الجرين كارد تُقيّم عبر عوامل متعددة ولا تُختزل في نقطة واحدة. وإذا كانت لديك حالة حساسة (مثل استخدام مزايا حكومية أو وجود كفيل مالي I-864)، فالأفضل مراجعة محامٍ مختص بالهجرة أو ممثل قانوني معتمد قبل تغيير أي شيء، بدلًا من الامتناع تلقائيًا عن خدمات صحية أو غذائية قد تكون أسرتك بحاجة إليها أو قد يكون أطفالك المواطنون مؤهلين لها بشكل مستقل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى