نظم مئات من راكبي الدراجات في نيويورك مسيرة احتجاجية يوم الجمعة للتنديد بالحملة القمعية التي تشنها إدارة الشرطة ضدهم، مطالبين العمدة آدامز والمفوضة تيش بوقف إصدار استدعاءات محكمة جنائية للمخالفات البسيطة.
انطلقت مسيرة “الكتلة الحرجة” من ميدان يونيون وتوجهت إلى وسط المدينة قبل العودة إلى مبنى البلدية، في أول تظاهرة جماعية ضد السياسة التي أطلقتها المفوضة تيش قبل شهر. وحرص المتظاهرون على اتباع قواعد المرور بدقة للتأكيد على سخافة استراتيجية الشرطة.
أعربت المشاركة إيرين بولاند عن استيائها من حملة الشرطة، مؤكدة أن هذه الإجراءات “لا تحمي راكبي الدراجات بل تعرضهم لمزيد من الخطر والضرر”. وأضافت أن السياسة الحالية تفتقر للمنطق والعدالة في التعامل مع وسائل النقل البديلة.
عبرت إحدى المشاركات، التي حملت البطاقة الخضراء، عن مخاوفها من تأثير الاستدعاءات الجنائية على وضعها القانوني في البلاد، مما يسلط الضوء على التأثير غير المتناسب لهذه السياسات على المجتمعات المهاجرة. وطالبت بضرورة اعتبار راكبي الدراجات جزءاً من منظومة النقل وليس عدواً لها.
تعكس هذه الاحتجاجات التوتر المتزايد بين المجتمع المدني وسلطات إنفاذ القانون حول السياسات المرورية، وتثير تساؤلات حول عدالة وفعالية الحملات الأمنية المستهدفة لوسائل النقل الصديقة للبيئة في مدينة تسعى للاستدامة.
