أعلنت دورية الحدود الأمريكية لقطاع إل سنترو عن إلقاء القبض على شاب مصري وصفوه بإنه « أجنبي ذو اهتمام خاص » من مصر في مدينة لونج بيتش، بكاليفورنيا، وذلك في إطار « عملية أت لارج » الشاملة التي تستهدف المهاجرين غير الشرعيين الذين يمثلون تهديداً أمنياً محتملاً للولايات المتحدة.
تعريف « الأجنبي ذو الاهتمام الخاص » ومخاطره الأمنية
أوضحت وزارة الأمن الداخلي أن « الأجنبي ذو الاهتمام الخاص » (SIA) هو شخص غير أمريكي قادم من دولة « تم تحديدها كدولة لها صلات محتملة أو مثبتة بالإرهاب » أو أن هناك أسباب للاعتقاد بأنه قد يشكل خطراً على الأمن القومي أو السلامة العامة أو مصالح الولايات المتحدة. ويستند هذا التصنيف على تحليل أنماط السفر والمعلومات الاستخباراتية وليس مجرد بلد المنشأ.
يتم إخضاع هؤلاء الأشخاص لفحص إضافي مكثف قد يشمل مقابلات مطولة، فحص الهواتف المحمولة، والتحقق من جهات الاتصال والعلاقات. وفي حالات معينة، يتم احتجازهم في مرافق احتجاز طويلة المدى تديرها وكالة إنفاذ الهجرة والجمارك (ICE) بدلاً من إطلاق سراحهم في انتظار إجراءات الإبعاد.
تفاصيل الاعتقال وخلفية المعتقل
وفقاً للبيان الرسمي الذي نشرته دورية الحدود الأمريكية لقطاع إل سنترو على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن المتهم المصري « تسلل إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية وتوجه إلى لونج بيتش، كاليفورنيا حيث تم اعتقاله ». ولم تكشف السلطات عن اسم المتهم أو تفاصيل إضافية حول كيفية دخوله البلاد أو الطريق الذي سلكه للوصول إلى كاليفورنيا. ومن المرجح أن يكون المعتقل مسيحي مصري ، وذلك بناءً على وجود وشم صليب واضح على ذراعه كما يظهر في الصورة الرسمية التي نشرتها السلطات الأمريكية.
عملية « أت لارج » والحملة الشاملة في كاليفورنيا
تُعد « عملية أت لارج » جزءاً من حملة إنفاذ هجرة واسعة النطاق بدأت في يونيو 2025 وتستهدف لوس أنجلوس، كاليفورنيا والمناطق المحيطة بها. وقد أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم في 26 أغسطس 2025 عن اعتقال الشخص رقم 5000 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا منذ بداية العمليات في المدينة الملاذ في يونيو.
يقود هذه العملية غريغوري ك. بوفينو، رئيس عملاء دورية الحدود لقطاع إل سنترو، والذي أصبح وجهاً بارزاً في حملات الإنفاذ في كاليفورنيا. وقد أشار بوفينو في مقابلة حديثة إلى أن « هناك الملايين من الأجانب غير الشرعيين والمجرمين الأجانب غير الشرعيين هنا في كاليفورنيا. لدينا عمل يجب القيام به ».
نطاق العمليات وتوسعها الجغرافي
لا تقتصر عمليات الإنفاذ على منطقة واحدة، بل تمتد عبر مناطق متعددة في كاليفورنيا. فقد شهدت ساكرامنتو، كاليفورنيا وماكآرثر بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا وكامريلو، كاليفورنيا وكاربينتريا، كاليفورنيا عمليات مماثلة. في عملية كامريلو، كاليفورنيا وكاربينتريا، كاليفورنيا وحدها، تم اعتقال 361 أجنبي غير شرعي من مزارع الماريجوانا المرخصة، من بينهم مجرمون لديهم سجلات في الاختطاف والاغتصاب ومحاولة التحرش بالأطفال.
وقد أوضح بوفينو أن « العمليات المستهدفة » تستند إلى « أهداف محددة مسبقاً » وليست عشوائية. وأضاف: « نذهب حيث يأخذنا التهديد. سواء كان ذلك في كومبتون، كاليفورنيا أو برينتوود، كاليفورنيا أو هوليوود، كاليفورنيا أو وسط لوس أنجلوس، كاليفورنيا أو في متجر كبير. هذه الأهداف محددة، وغالباً ما نعرف من نطارده ولماذا نطارده وما هو تاريخه الجنائي ».
الاستجابة المحلية والتوترات السياسية
أثارت هذه العمليات توترات كبيرة مع المسؤولين المحليين في كاليفورنيا. ففي يوليو، واجه بوفينو عمدة لوس أنجلوس، كاليفورنيا كارين باس في ماكآرثر بارك، حيث طلبت منه مغادرة المنطقة فوراً. ورد بوفينو قائلاً: « سنغادر عندما تنتهي العملية »، مضيفاً أن فرقه ستبقى في لوس أنجلوس، كاليفورنيا أو أي مكان آخر في كاليفورنيا حتى إنجاز مهمتها.
من جانبها، رفعت منظمة الحريات المدنية الأمريكية (ACLU) دعوى قضائية ضد هذه العمليات، متهمة دورية الحدود بانتهاك أوامر محكمة فيدرالية تحظر المداهمات العشوائية. وقد أشارت وثائق المحكمة إلى أن العملاء « يوقفون ويستجوبون الأشخاص » بناءً على مظهرهم العرقي دون مبرر قانوني كافٍ.
السياق الأمني الأوسع وتحديات التصنيف
أشار تقرير مفتش عام وزارة الأمن الداخلي الصادر في يوليو 2025 إلى أن دورية الحدود والجمارك لديها « عمليات غير متسقة لتحديد الأجانب ذوي الاهتمام الخاص »، مما يخلق « تفاوتات في معالجة الأجانب ». ووجد التقرير أن « نقص الوضوح في المعايير والتدريب غير المتسق يؤثر على دقة التصنيفات الأمنية ».
رغم هذه التحديات، تؤكد السلطات على أهمية هذا التصنيف في حماية الأمن القومي. ومع ذلك، لا توجد أدلة موثقة على أن أي شخص صُنف كـ« أجنبي ذو اهتمام خاص » قد نفذ هجوماً على الأراضي الأمريكية، وفقاً لشهادة معهد كاتو أمام الكونغرس في سبتمبر 2023.
التمويل الضخم وتوسع الآلة الأمنية
تأتي هذه العمليات في سياق زيادة هائلة في التمويل المخصص لإنفاذ الهجرة. فقد أقر الكونغرس في يوليو 2025 مخصصات بقيمة 150 مليار دولار على مدى أربع سنوات لتعزيز أجندة الترحيل الجماعي، بما في ذلك 75 مليار دولار لوكالة إنفاذ الهجرة والجمارك (ICE) و65 مليار دولار لدورية الحدود والجمارك (CBP).
هذا التمويل الضخم يتيح توظيف 10,000 ضابط جديد في ICE وتوسيع مرافق الاحتجاز لتستوعب أكثر من 100,000 شخص سنوياً. كما يشمل التمويل بناء المزيد من المرافق لاحتجاز العائلات، بما في ذلك الأمهات مع أطفالهن، دون حد أقصى لمدة الاحتجاز.
الآثار على المجتمعات المحلية والحقوق المدنية
أثارت هذه العمليات مخاوف واسعة بين المجتمعات المهاجرة وجماعات الحقوق المدنية. ففي مقاطعة كيرن، كاليفورنيا، على بعد 300 ميل من الحدود المكسيكية، نفذت دورية الحدود في يناير 2025 « عملية العودة إلى المرسل » التي أدت إلى اعتقال أكثر من 70 شخصاً. ووصف محامو الحريات المدنية العملية بأنها « تنميط عرقي في أبسط صوره ».
تقول بري برنوانغر، المحامية الأولى في مؤسسة ACLU بشمال كاليفورنيا: « كانوا يثقبون الإطارات ويكسرون نوافذ السيارات. أوقفوا السيارات واختطفوا الناس في مواقف السيارات، ولم يبدُ أن لديهم أي سبب للقيام بذلك سوى أن الناس كانوا من ذوي البشرة السمراء ».
البعد الجيوسياسي والعلاقات الدولية
من المرجح أن تطلب السلطات الأمريكية معلومات إضافية من الحكومة المصرية حول خلفية المعتقل وأي علاقات محتملة بجماعات أو أنشطة مثيرة للقلق. كما قد تؤثر هذه القضية على إجراءات معالجة طلبات اللجوء والهجرة من المواطنين المصريين، خاصة من الأقليات الدينية التي قد تواجه اضطهاداً في بلدانهم الأصلية.
الخطوات القادمة والإجراءات القانونية
من المتوقع أن يخضع المعتقل المصري لاستجواب مكثف من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية والـ FBI لتحديد مدى أي تهديد أمني قد يمثله. وسيتم فحص هاتفه المحمول وجهات اتصاله ووسائل التواصل الاجتماعي بحثاً عن أي صلات مشبوهة. كما قد يتم التحقق من ظروف مغادرته لمصر .
تؤكد هذه القضية على استمرار التركيز الشديد لإدارة ترامب على قضايا الأمن الحدودي والهجرة، وعزمها على تنفيذ سياسات إنفاذ صارمة حتى في المناطق التي تقاوم تعاونها مع السلطات الفيدرالية في هذه القضايا، بغض النظر عن الخلفية الدينية أو الإنسانية للمهاجرين.
