في تطور لافت يعكس تصاعد التوتر بين السلطات المحلية والفيدرالية في نيوجيرسي، اعتُقل عمدة مدينة نيوارك، راس باراكا، يوم الجمعة التاسع من مايو 2025 أمام مركز احتجاز المهاجرين “ديلاني هول” الذي تديره وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE). جاء هذا الاعتقال في ظل أزمة متصاعدة حول شرعية تشغيل المركز واتهامات متبادلة بين إدارة المدينة والسلطات الفيدرالية بشأن احترام القوانين المحلية المتعلقة بتراخيص وسلامة المنشآت.
بدأت الواقعة عندما توجه العمدة باراكا إلى مركز ديلاني هول برفقة ثلاثة من أعضاء الكونغرس الأمريكي عن ولاية نيوجيرسي، حيث دخل النواب إلى المركز لتفقد أوضاع المهاجرين المحتجزين، بينما بقي العمدة خارج البوابة بعد أن مُنع من الدخول. وخلال تواجده في محيط المركز، حاول باراكا تسليم مخالفات رسمية إلى الشركة المشغلة للمركز بسبب عدم حصولها على التصاريح البلدية اللازمة، إلا أن ممثلي الشركة رفضوا استلام الوثائق، ما اضطره إلى وضعها على بوابة المركز.
في تلك الأثناء، تدخل عناصر من وكالة ICE وطلبوا من العمدة مغادرة الموقع، إلا أن باراكا أكد لاحقًا أنه لم يتلق أي أوامر واضحة بالمغادرة، وأنه بقي في المكان لأكثر من ساعة دون اعتراض. مع تصاعد التوتر، قام عملاء ICE باعتقال العمدة واقتياده مكبل اليدين إلى مقر الجمارك في المدينة، حيث بقي محتجزًا لعدة ساعات قبل الإفراج عنه مساء اليوم نفسه دون كفالة.
أثار اعتقال باراكا موجة من التضامن الواسع من قبل مسؤولين محليين وقيادات سياسية وحقوقية في نيوجيرسي، حيث اعتبر كثيرون أن الاعتقال يمثل تصعيدًا غير مسبوق في العلاقة بين السلطات المحلية والفيدرالية، خاصة في ظل استمرار الجدل حول سياسات الهجرة واستخدام مراكز الاحتجاز الخاصة في الولاية. وأكد العمدة بعد الإفراج عنه أنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية، وأن وجوده كان بصفته الرسمية لتسليم مخالفات تتعلق بسلامة المواطنين وحقوقهم.
من جانبها، بررت السلطات الفيدرالية الاعتقال بأن العمدة تجاهل تحذيرات متكررة بمغادرة الموقع وارتكب جريمة التعدي على ممتلكات الغير، مشددة على أن “لا أحد فوق القانون”. ووجهت إلى باراكا تهمة التعدي، وهي جنحة بسيطة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة خلال الأيام المقبلة للنظر في التهم الموجهة إليه.
تأتي هذه الحادثة في وقت حساس سياسيًا، إذ يخوض العمدة باراكا سباق الترشح لمنصب حاكم نيوجيرسي، ما يضفي على الواقعة أبعادًا سياسية إضافية. كما تعيد هذه الأزمة تسليط الضوء على التوتر المزمن بين سياسات الهجرة الفيدرالية وحقوق السلطات المحلية في فرض الرقابة على المنشآت العاملة ضمن نطاقها، وسط مطالبات متزايدة بإعادة النظر في العقود المبرمة مع شركات إدارة السجون الخاصة والتشدد في تطبيق القوانين المحلية لحماية المجتمعات من أي تجاوزات.
