أصدرت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية توجيهاً مثيراً للجدل يسمح لوكلائها باعتقال المهاجرين مباشرة من قاعات المحاكم أثناء نظر قضاياهم. وقد أدى هذا القرار إلى احتجاجات واسعة أمام المحكمة الفيدرالية في منهاتن، حيث اتهمت منظمات حقوقية الإدارة باستخدام تكتيكات تخويفية.
من جانبها، دافعت الإدارة عن القرار باعتباره إجراءً ضرورياً لمواجهة “أزمة الهجرة غير الشرعية”، مشيرة إلى أن 70% من المطلوبين للترحيل فشلوا في الحضور لجلساتهم القضائية خلال السنوات الثلاث الماضية. لكن المحامين المتخصصين في قضايا الهجرة يشككون في هذه الإحصاءات، مطالبين بإتاحة البيانات الكاملة للتدقيق.
وكانت شهدت مدينة نيويورك مشاركة فعالة من أعضاء الجالية العربية الأمريكية في سلسلة احتجاجات ضد سياسات الهجرة الجديدة التي تبنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي تهدف إلى تسريع ترحيل المهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر إبعاد من المحاكم أو الذين تم رفض قضاياهم.
وفقاً لمصادر مطلعة، فإن وزارة الأمن الداخلي أصدرت توجيهات لوكلاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) للاعتقال السريع للمهاجرين المأمور بإبعادهم من قبل المحاكم، واستهداف المهاجرين الذين لا يزالون في إجراءات الهجرة ولكنهم غير محتجزين. وبموجب الإجراءات الجديدة، يمكن للوكلاء أيضاً التنسيق مباشرة مع موظفي المحكمة لتحديد وتحديد موقع واحتجاز المهاجرين في قاعات المحاكم.
وقال محمد عابدين، وهو ناشط عربي أمريكي يعمل مع منظمة للدفاع عن حقوق المهاجرين في نيويورك: “نشهد زيادة في المخاوف داخل مجتمعاتنا العربية والمسلمة، خاصة بين أولئك الذين لديهم قضايا هجرة معلقة. هذه السياسات الجديدة تعيد إحياء الصدمات والمخاوف التي عاشتها مجتمعاتنا خلال فترة حظر السفر الأولى لترامب”. وأضاف أن المنظمات العربية الأمريكية تكثف جهودها لتوفير المعلومات والموارد القانونية للمتأثرين.
