ولا يزال مشروع القانون بحاجة لإقراره في مجلس النواب المحلّي ليحال بعدها إلى حاكم الولاية أندرو كومو الذي يمتلك صلاحية نشره كي يصبح قانوناً ساري المفعول.
وفي ظلّ هيمنة الديموقراطيين على مجلس نواب الولاية فإنّ إقرار المشروع يعتبر في حكم المؤكّد، فضلاً عن أنّ الحاكم كومو، وهو ديموقراطي أيضاً، أعلن صراحة دعمه لهذا النص.
والنصّ الذي اقترحه السناتور الديموقراطي براد هويلمان، يسمح لمصلحة الضرائب في ولاية نيويورك بتزويد ثلاث لجان تابعة للكونغرس الفدرالي في واشنطن بالإقرارات الضريبية التي تلقّتها من الملياردير الجمهوري.
وفي الولايات المتحدة يجب على دافع الضرائب أن يقدّم، في غالبية الولايات، ثلاثة إقرارات ضريبية مختلفة، واحد فدرالي، والآخر موجّه إلى الولاية التي يقيم فيها والثالث إلى مصلحة الضريبة في مدينته.
والاثنين رفضت وزارة الخزانة الأميركية تسليم الإقرارات الضريبية الفدرالية للرئيس إلى الكونغرس بدعوى أنّه “غير مصرّح لها” فعل ذلك، في حلقة جديدة من شدّ الحبال الجاري بين الرئيس الجمهوري وخصومه الديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب.
وترامب هو أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون يرفض نشر تصاريحه الضريبية.
والثلاثاء نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وثائق ضريبية أنّ ترامب لم يحقّق بين العامين 1985 و1994 أية أرباح بل على العكس من ذلك راكم خسائر بلغت على مدى ذلك العقد حوالى 1,2 مليار دولار.
وأظهر تحقيق “نيويورك تايمز”، الصحيفة التي يوجّه إليها ترامب قسماً كبيراً من سهام انتقاداته شبه اليومية ضدّ الصحافة، أنّ الوضع المالي لقطب العقارات ولشركاته المتعدّدة المجالات كان خلال ذلك العقد كارثياً.
وبحسب التحقيق فإنّ ترامب تكبّد في حينه خسائر مالية ضخمة بحيث إنّه لم يتوجّب عليه دفع أي ضريبة على الأرباح خلال ثماني سنوات من تلك السنوات العشر.
والأربعاء ردّ ترامب بالقول إنّ ما أوردته “نيويورك تايمز” “خبر كاذب”.
