تواجه ولاية نيويورك معركة قانونية شرسة بعد أن رفعت شركة أمازون والمجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) دعويين قضائيتين منفصلتين لمنع تطبيق قانون عمل جديد ومثير للجدل. يهدف القانون، المعروف باسم S.8034A، إلى منح مجلس علاقات الموظفين العموميين في الولاية (PERB) سلطة التدخل في نزاعات العمل في القطاع الخاص، وهو دور كان تاريخيًا حكرًا على الحكومة الفيدرالية.
في شكواها التي قُدمت في محكمة بروكلين الفيدرالية، وصفت أمازون القانون بأنه “استيلاء غير دستوري على السلطة”، بحجة أنه “يقلب قانون العمل الأمريكي رأسًا على عقب”. وتجادل الشركة بأن القانون الجديد يخلق نظامًا تنظيميًا موازيًا ومربكًا يقوض السلطة الموحدة للمجلس الوطني لعلاقات العمل، وهو الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن تنظيم علاقات العمل في جميع أنحاء البلاد.
خلفية النزاع: فراغ تنظيمي أم تجاوز للسلطة؟
تم التوقيع على القانون الجديد من قبل الحاكمة كاثي هوكول في 5 سبتمبر، بهدف حماية العمال في وقت كان فيه المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) الفيدرالي يعاني من شلل جزئي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لأعضائه منذ يناير 2025، مما أدى إلى تراكم مئات القضايا. ورأت ولاية نيويورك أن هذا الفراغ التنظيمي يترك العمال دون حماية، مما استدعى تدخل الولاية.
ومع ذلك، اعتبر المجلس الفيدرالي هذا الإجراء تعديًا على صلاحياته. وقبل دعوى أمازون، كان المجلس الوطني لعلاقات العمل قد رفع دعوى قضائية خاصة به في 12 سبتمبر في محكمة ألباني الفيدرالية، طالبًا بإصدار أمر قضائي لمنع تطبيق قانون الولاية. ويستند موقف المجلس إلى مبدأ “الاستباق الفيدرالي” (Federal Preemption)، وهو مبدأ دستوري ينص على أن القانون الفيدرالي يسمو على قانون الولاية في المجالات التي قصد الكونغرس تنظيمها على المستوى الوطني، مثل علاقات العمل، لضمان وجود سياسة وطنية موحدة.
قضية عامل أمازون تشعل الأزمة
تفاقم النزاع بسبب قضية محددة تتعلق بعملاق التجارة الإلكترونية. فبعد فترة وجيزة من إقرار القانون، استخدم مجلس الولاية (PERB) سلطته الجديدة لرفع تهمة ممارسة عمل غير عادلة ضد أمازون بسبب فصلها لعامل يُدعى بريما سيلا، وهو نائب رئيس نقابة في مستودع JFK8 في جزيرة ستاتن. والمشكلة أن هذه القضية كانت بالفعل قيد المراجعة من قبل المجلس الفيدرالي (NLRB). تقول أمازون إن هذا الوضع يضعها في “موقف لا يطاق”، حيث قد تواجه إجراءات مزدوجة وربما أحكامًا متضاربة من هيئتين تنظيميتين مختلفتين.
ويحذر الخبراء القانونيون من أن هذا الصراع قد يؤدي إلى “نهج خليط” (patchwork approach) لقانون العمل، حيث تختلف القواعد من ولاية إلى أخرى، مما يخلق تعقيدات هائلة للشركات التي تعمل عبر الولايات المتحدة ويزيد من أعباء الامتثال. القضية الآن في أيدي المحاكم الفيدرالية، التي ستقرر ما إذا كان لولاية نيويورك الحق في سد الفجوات التنظيمية الفيدرالية، أم أن ذلك يعد تجاوزًا غير دستوري لسلطتها.
شرح للقراء: النقابة العمالية (Union) هي منظمة تمثل العمال للتفاوض مع أصحاب العمل حول الأجور وظروف العمل، وهي عملية تُعرف باسم “المفاوضة الجماعية” (Collective Bargaining). المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) هو وكالة فيدرالية مستقلة تشرف على انتخابات النقابات وتحقق في ممارسات العمل غير العادلة في القطاع الخاص.
