كشفت موظفة سابقة في مدينة نيويورك عن مشكلة قد تلاحق عمدة المدينة إريك آدامز لعدة سنوات، إذ تقدمت بدعوى منذ ساعات قليلة ضده، تتهمه فيها بالاعتداء جنسيا عليها عام 1993، عندما كانا يعملان في مكتب شرطة النقل بالبلدية، بعد أن ذهبت إليه لطلب المساعدة في التعامل مع بيئة مكتبية معادية.
وفي شكوى مدنية مؤلفة من 26 صفحة تم رفعها أمام محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن، زعمت لورنا بيتش-ماثورا أن آدامز، الذي كان حينها ضابط عبور، اعتدى عليها في سيارته بينما كانت متوقفة على طول نهر هدسون بعد أن وعدها بتوصيلها إلى المنزل لمناقشة حياتها المهنية.
وقالت الدعوى إنها كانت تثق بآدامز وطلبت مساعدته بسبب دوره في ذلك الوقت كضابط في قسم الشرطة وقائد في جمعية حراس شرطة نيويورك، وهي مجموعة أخوية تدافع عن المساواة والمعاملة العادلة للموظفين السود.
ونفى آدامز بشكل قاطع هذه المزاعم في بيان أصدره محامو المدينة.
وقالت بيتش ماثورا إن الاعتداء المزعوم توج سنوات من التحرش الجنسي والتمييز والحرمان المتكرر من الترقية التي تحملتها كمساعدة إدارية لمكتب النقل بالمدينة، الذي أصبح الآن جزءًا من قسم شرطة نيويورك.
ووفقًا للشكوى، وافق آدامز على مساعدتها في الحصول على ترقية وعرض عليها أن يقودها إلى منزلها ذات مساء لمناقشة الأمر، لكنه بدلاً من ذلك أخذها إلى مكان مظلم وخالي حيث طلب خدمات جنسية مقابل مساعدته.
ووفقًا لـ Beach-Mathura، كان آدامز أيضًا وراء نقلها لاحقًا إلى قسم آخر حيث فقدت أقدميتها وأجبرت على ترك وظيفتها أثناء تسريح العمال ‘انتقامًا لرفض مطالبه الجنسية المقايضة’.
وتم رفع الدعوى بموجب قانون الناجين البالغين في نيويورك، مما يسمح للمتهمين برفع دعوى قضائية بشأن الاعتداء الجنسي المزعوم منذ فترة طويلة حتى لو انتهت فترة التقادم. احتفظت بيتش ماثورا بحقها في رفع مثل هذه الدعوى في أمر استدعاء أقل تفصيلاً من المحكمة تم تقديمه في البداية ضد آدامز في نوفمبر.
في ذلك الوقت، نفى متحدث باسم رئيس البلدية هذا الادعاء وقال إن آدامز لا يعرف المتهمة ولا يتذكر مقابلتها.
وفي بيان صدر يوم الاثنين، قالت مستشارة مؤسسة مدينة نيويورك، سيلفيا هيندز-راديكس، إن عمدة المدينة لا يزال ‘ينفي تمامًا هذه المزاعم الشنيعة والأحداث الموصوفة’.
ويضيف أن آدامز في عام 1993 ‘كان أحد أبرز المعارضين العلنيين للعنصرية داخل شرطة نيويورك، ولهذا السبب فإن ادعاءات الدعوى بأن له أي تأثير على ترقية الموظفين المدنيين هي ادعاءات مثيرة للسخرية’.
كما تم تسمية مكتب ترانزيت شرطة نيويورك وجمعية الأوصياء ومدينة نيويورك كمتهمين في الدعوى التي تطالب بتعويضات غير محددة.
