تفاصيل القرار
ينص الأمر التنفيذي على مراجعة سياسات الوكالات والهيئات داخل المدينة للتأكد من الالتزام بالقوانين، مع إنشاء “فريق عمل” (Task Force = فريق تنسيق/متابعة) للتعامل مع الملفات المتعلقة بـICE والهجرة.
أهم البنود التي أعلنها العمدة
أبرز ما ورد في القرار: حظر دخول ICE إلى ممتلكات مدينة نيويورك دون “مذكرة قضائية” (Judicial Warrant = إذن صادر من قاضٍ)، ويشمل ذلك المدارس والملاجئ والمستشفيات وغيرها. كما يتضمن تعزيز حماية الخصوصية لمنع الوصول غير القانوني لبيانات سكان المدينة من قبل الحكومة الفيدرالية.
جانب يتعلق بالسلامة العامة
يتضمن الأمر التنفيذي كذلك إعداد “تقرير تدقيق للسلامة العامة” (Public Safety Audit Report) يُرفع للعمدة للتأكد من امتثال الوكالات الأساسية لقوانين المدينة، إلى جانب إنشاء لجنة مشتركة بين الوكالات للتنسيق في حال حدوث أزمة كبيرة.
ردود فعل أولية
ذكرت ABC7 أن “تحالف الهجرة في نيويورك” (New York Immigration Coalition) رحّب بالخطوة، معتبرًا أنها تعكس مسؤولية المدينة في حماية السكان من “إنفاذ هجرة مسيء” (Abusive Immigration Enforcement = ممارسات متشددة أو مخالفة للضوابط).
مصطلحات وتوضيحات
ICE هي اختصار لـImmigration and Customs Enforcement (شرطة الهجرة والجمارك الأمريكية). و”المدينة الملاذ” (Sanctuary City) مصطلح يشير لسياسات محلية تحد من التعاون مع إنفاذ الهجرة الفيدرالي في بعض الحالات، وفق قوانين كل مدينة وحدودها القانونية.
