في محاولة جديدة لتوازن ميزانية مدينة نيويورك الهائلة في مواجهة الأزمة المالية المقدرة بـ 12 مليار دولار بفعل تدفق المهاجرين، قامت إدارة العمدة آدامز بإلغاء صلاحيات الإنفاق التقديري للوكالات الحكومية المحلية، حسبما نشرت صحيفة The Post.
وستحتاج الوكالات الآن إلى المرور بسلسلة من الإجراءات البيروقراطية للحصول على الموافقة على حتى أبسط النفقات اللازمة لتشغيل المكاتب بشكل طبيعي، وفقًا لمصادر ومذكرة حصلت عليها الصحيفة.
أرسل مكتب إدارة الميزانية توجيهاً يوم الثلاثاء يقضي بإيقاف معظم النفقات غير المرتبطة بالرواتب حتى الصيف المقبل، كجزء من محاولات المدينة لتحقيق أول موجة من التخفيضات التي تبلغ 5% والمطلوبة بحلول نوفمبر.
وشملت المذكرة تجميد أكثر من ثلاثة عشر كود ميزانية، والتي تشمل كل نفقات السفر خارج نيويورك (باستثناء ألباني وواشنطن العاصمة)، والعقود الخدمية المؤقتة، وتجديد العقود، وأثاث المكاتب، والإعلانات.
وأكدت إدارة العمدة آدامز أنها بحاجة لإيجاد ما يصل إلى 15% من التوفيرات بحلول العام المقبل للتغلب على تكاليف المهاجرين المتزايدة، حيث يتعين عليها العناية بنحو 60,000 طالب لجوء. ورغم ذلك، يظل البعض في المدينة متشككًا في إمكانية تحقيق هذا الهدف.
وعلى الجانب الآخر، ينتظر البعض لرؤية مدى تقييد هذه الإجراءات في الواقع، خاصة مع عدم التعقيب الفوري من قبل مكتب العمدة على الأمور.
