أعلنت إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) عن تطبيق رسم جديد بقيمة 1000 دولار على طلبات الإفراج المشروط الإنساني (humanitarian parole)، وهو إجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، 16 أكتوبر 2025. يأتي هذا القرار بناءً على متطلبات قانون الميزانية “H.R. 1″، ومن المتوقع أن يضع عبئاً مالياً كبيراً على الأفراد والعائلات التي تسعى لدخول الولايات المتحدة لأسباب إنسانية عاجلة.
هذا الرسم، الذي سيتم تعديله سنوياً لمواكبة التضخم، يجب دفعه قبل أن تمنح السلطات الموافقة النهائية على دخول الشخص إلى الولايات المتحدة بموجب الإفراج المشروط. وقد أوضحت الإدارة أن عملها “الحيوي لا يتوقف خلال إغلاق الحكومة الذي تسبب به الديمقراطيون”، مؤكدة أنها “تظل ثابتة في حماية وطننا من خلال دعم الهجرة القانونية”.
ما هو الإفراج المشروط الإنساني؟
لكي يفهم قراؤنا أهمية هذا التغيير، من الضروري توضيح مفهوم “الإفراج المشروط الإنساني”. هذا الإجراء هو أداة قانونية تقديرية تمنحها وزارة الأمن الداخلي للأفراد الذين لا يملكون تأشيرة دخول، تسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة بشكل مؤقت لأسباب إنسانية ملحة أو لمصلحة عامة كبيرة. غالباً ما يستخدم هذا الإجراء في حالات الطوارئ، مثل السماح لشخص ما بدخول البلاد لتلقي علاج طبي منقذ للحياة، أو لزيارة قريب يحتضر، أو للفرار من عنف أو كارثة طبيعية في وطنه.
على مر السنين، كان الإفراج المشروط بمثابة شريان حياة لآلاف الأشخاص، بما في ذلك الأفغان الذين تم إجلاؤهم بعد سيطرة طالبان، والأوكرانيين الفارين من الحرب، وغيرهم من الفئات الضعيفة التي لا تستطيع الانتظار لسنوات في طوابير طلبات اللجوء أو التأشيرات التقليدية.
آلية التطبيق والتأثير المحتمل
وفقاً للإشعار الذي نشرته وزارة الأمن الداخلي في السجل الفيدرالي، سيتم تحصيل الرسم الجديد عندما يكون الشخص على وشك الحصول على الإفراج المشروط. وأوضحت USCIS أنه عندما تقرر الوكالة الموافقة على طلب الإفراج المشروط (أو تجديده)، ستقوم بإخطار مقدم الطلب بضرورة دفع الرسم البالغ 1000 دولار. ولن يتم منح الإفراج المشروط النهائي إلا بعد سداد المبلغ في غضون المهلة المحددة.
من المهم ملاحظة أن هذا الرسم لا يتم دفعه عند تقديم الطلب الأولي (نموذج I-131)، بل في المرحلة النهائية من العملية. وهذا يعني أن المتقدمين قد ينفقون وقتاً وجهداً في تجهيز طلباتهم، فقط ليجدوا أنفسهم غير قادرين على دفع الرسوم في النهاية.
يثير فرض هذا الرسم الكبير مخاوف جدية بشأن إمكانية الوصول إلى الحماية. فالعديد من الأشخاص الذين يلجأون إلى الإفراج المشروط الإنساني هم بالفعل في أوضاع هشة للغاية، وقد فروا من بلادهم دون أي ممتلكات. بالنسبة لهؤلاء، قد يكون مبلغ 1000 دولار بمثابة حاجز لا يمكن التغلب عليه، مما يحول الحماية الإنسانية من حق إلى امتياز يقتصر على القادرين على الدفع. وينتقد المدافعون عن المهاجرين هذه الخطوة، معتبرين أنها تتعارض مع المبادئ الإنسانية التي تأسس عليها هذا الإجراء.
