تكتسب فكرة فرض ضرائب على الأثرياء والشركات، لتغطية تكاليف الرعاية الصحية أو مواجهة عدم المساواة، رواجا في أوساط السياسيين الديمقراطيين الأمريكيين.
وبينما تحتضن الولايات المتحدة المشاريع التجارية الحرة، وتعد ملاذا لأكبر عدد من أصحاب المليارات في العالم، اكتسبت مقترحات ضريبية كهذه زخما في الأوساط السياسية خلال الأسابيع الأخيرة.
وينخرط عدد من المرشحين الديمقراطيين، الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية العام المقبل، في حملات تدافع عن مشاريع لفرض ضرائب على الأثرياء.
ومن أبرز مشجعي هؤلاء صاحبا المليارات بيل غيتس ووارن بافيت، اللذان يخشيان تنامي عدم المساواة في توزيع الثروات في الولايات المتحدة.
وكان بيرني ساندرز، السناتور اليساري عن فيرمونت، بين أوائل من ركبوا هذه الموجة. ودعا، في حملته للانتخابات الرئاسية عام 2016، إلى رفع ضرائب الدخل الفدرالية من أجل توفير تعليم جامعي مجاني ورعاية صحية شاملة للجميع.
واقترحت إليزابيث وارين، السناتورة عن ماساتشوستس، ضريبة على الثروة بنسبة اثنين في المائة تطاول الإيرادات البالغة 50 مليون دولار فما فوق.
بدورها، دعت كيرستن غيليبراند، السناتورة عن نيويورك، إلى رسوم على التعاملات المالية؛ بينما يطالب ساندرز بفرض ضرائب على الإرث تصل نسبتها إلى 77 في المائة.
ومع هيمنة الديمقراطيين حاليا على مجلس النواب، تقود النائبة ألكسندريا أوكازيو كورتيز هذه الحملة؛ فقد اقترحت فرض ضريبة بنسبة 70 في المائة على أي دخل يتجاوز 10 ملايين دولار، للمساعدة في دفع تكاليف “الاتفاق الأخضر الجديد” الذي يهدف إلى التحول إلى اقتصاد لا يعتمد على الكربون، في إطار مكافحة التغير المناخي إلى جانب توفير رعاية صحية شاملة للجميع وضمان التوظيف.
ومعدل الضريبة الهامشية البالغ 70 في المائة ليس أمرا غير مسبوق في الولايات المتحدة، لكنه كان عند هذا المستوى للمرة الأخيرة عام 1981. ويبلغ الحد الأقصى لمعدل الضريبة الهامشية حاليا 37 في المائة.
وتعد زيادة الضرائب على الشركات كذلك بين أولويات الديمقراطيين، وقد أثارت جدلا في الآونة الأخيرة على خلفية عدم دفع “أمازون” ضرائب دخل فدرالية منذ عامين.
وقوبلت هذه الدعوات بمعارضة بعض الجمهوريين.
وحذر غروفر نوركويست، الناشط المناهض للضرائب، في يناير، من استنزاف الأثرياء مشيرا إلى أن ضرائب من هذا النوع “دائما ما تتسلل إلى الأسفل، لتؤثر علينا جميعا”؛ لكن جوزيف ثورندايك، المؤرخ المتخصص في السياسة الضريبية الأمريكية، أشار إلى إمكان التراجع عن توجه ما بعد الحرب في خفض الضرائب.
وقال جوزيف ثورندايك: “هناك شيء ما يحدث. بدأنا نقاشا بشأن مسألة لم نتطرق إليها منذ ستينيات أو حتى خمسينيات القرن الماضي”.
“توترات اجتماعية”
وكانت المعدلات الأعلى للضريبة الهامشية في الولايات المتحدة مرتفعة كثيرا بعد الحرب العالمية الثانية، فبلغ حدها الأقصى 94 في المائة. وبدأت بالانخفاض في ستينيات القرن الفائت قبل أن يخفضها الرئيس رونالد ريغان بشكل إضافي في الثمانينيات.
وفي أواخر العام 2017، خفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والغالبية الجمهورية في الكونغرس معدلات الضريبة على الشركات والدخل الشخصي، على الرغم من معارضة الديمقراطيين الذين رأوا في هذه الإصلاحات الضريبية هدية للأغنياء.
وأثار ترامب الملياردير غضبا واسعا لرفضه الإفصاح عن عائداته الضريبية، وسط اتهامات بأن عائلته حافظت على ثروتها عبر تجنب الضرائب؛ وهو أمر ينفيه.
ويعلق ثورندايك: “لا مشكلة لدى الناس إذا شاهدوا الثري يزداد ثراء ما دام أفراد الطبقة الوسطى يتحسن وضعهم؛ ولكن عندما تعاني الطبقة الوسطى العاملة من الركود، فإن ذلك يتسبب بتوترات اجتماعية”. وقد يكون ترامب نفسه المحفز لذلك.
وبينما ظهرت معظم التغيرات الرئيسية في السياسات الضريبية الأمريكية في مراحل الأزمات كالحروب أو حالات التباطؤ الاقتصادي الكبير، قد يشكل عهد ترامب غير التقليدي هزة “حادة بدرجة كافية” لإحداث تغيير، حسب ثورندايك.
وكشف استطلاع، أجرته شركة “مونينغ كونسالت” أواخر الشهر الماضي لصالح موقع “بوليتيكو”، أن 74 في المائة من الناخبين يفضّلون عموما فرض ضرائب أعلى على الأثرياء، بينما يفضل 73 في المائة تطبيق ذلك على الشركات.
وإضافة إلى ذلك، يعتقد 90 في المائة أن عائدات ضريبية مماثلة يجب أن تغطي تكاليف الرعاية الصحية أو البنى التحتية؛ لكن هذه الأرقام تغطي الخلافات الكبيرة في هذا الشأن بين الجمهوريين والديمقراطيين فيما تبقى مسألة الضرائب غاية في الحساسية، حسب محللين.
وأوضح ثورندايك أنه من الصعب إقناع العامة بالتغييرات الخجولة؛ بينما قد يؤدي خطاب بعض الديمقراطيين “المناهض للأغنياء” إلى نفور فئات من الناخبين.
لكن كينيث شيف، أستاذ العلوم السياسية في جامعة “ستانفورد”، رأى أن هناك “مجموعة من الناخبين والسياسيين الذين يحاولون الابتكار”.
وأضاف شيف: “بالنسبة للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي عام 2020، سيشكل ذلك سمة رئيسية للنقاش”.
