يواجه باعة الأرصفة في مدينة نيويورك مخاوف متزايدة من استهدافهم بحملات الهجرة بعد أن استخدم العمدة إريك آدامز حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون كان سيُلغي العقوبات الجنائية على بيع الطعام دون ترخيص للعربة.
خلفية القرار
المشروع، المعروف باسم Introduction 47-B، كان سيستبدل العقوبات الجنائية بغرامات مدنية، وهو ما رآه المدافعون عن الباعة وسيلة لمنع هذه المخالفات من الظهور في السجلات الجنائية للهجرة. لكن آدامز برر قراره بأن هذا التغيير سيجرد المدينة من “أداة إنفاذ مهمة” لتنظيم مخالفات البيع وفق قانون المدينة الإداري.
مخاطر على المهاجرين
يحذر المدافعون من أن استمرار إصدار المخالفات الجنائية يعرّض القوى العاملة في هذا القطاع، التي يتكون 96% منها من مهاجرين مولودين في الخارج، لخطر الترحيل. في نيويورك، يشترط القانون الحصول على تصريح عربة بيع، لكن مع قائمة انتظار تتجاوز 10 آلاف طلب، قد يستغرق الأمر عقودًا للحصول عليه. ما يدفع كثيرين للعمل بدون تصريح وتعريض أنفسهم لتذاكر جنائية.
شهادات من الميدان
سونيا بيريز، وهي بائعة في بوشويك منذ أكثر من 20 عامًا، قالت: “كمهاجرين، وُصِمنا بأننا مجرمون، لكننا لسنا كذلك، نحن بشر نحاول كسب لقمة العيش”. بيريز التي حصلت على ترخيصها بعد 27 عامًا، أشارت إلى أن زيادة مداهمات ICE دفعت بعض الباعة إلى التخلي عن عرباتهم نهائيًا.
إحصاءات مقلقة
بيانات المدينة أظهرت أن شرطة نيويورك أصدرت 1,244 مخالفة جنائية للباعة في 2023، وهو ثلاثة أضعاف الرقم في 2022. وقال محمد عطية من مشروع باعة الشوارع: “لن ترى ضابط شرطة يدخل مطعمًا ويكتب مخالفة جنائية للعامل أو المدير هناك”، مؤكدًا أن الإنفاذ يمكن أن يتم من خلال المخالفات المدنية.
تحرك في مجلس المدينة
عضو المجلس شيكار كريشنان، راعي المشروع، قال إن المجلس يعتزم تجاوز الفيتو، مشيرًا إلى أن لجنة استشارية لباعة الشوارع تضم ممثلين عن شرطة نيويورك أيدت بالإجماع إلغاء المسؤولية الجنائية. وأضاف: “حاليًا، أي بائع يُحاكم جنائيًا يواجه عواقب مباشرة وغير مباشرة على وضعه كمهاجر”.
رد من بلدية نيويورك
المتحدث باسم البلدية، زاكاري نوسانتشوك، قال إن الفيتو يحافظ على أدوات الإنفاذ لمعالجة “المشكلات المستمرة المتعلقة بجودة الحياة”، مشيرًا إلى أن الإدارة استثمرت أكثر من 120 مليون دولار في خدمات قانونية مجانية للمهاجرين واتخذت خطوات لمساعدة المحتجزين من قبل ICE.
سياق سياسي أوسع
يأتي هذا الجدل فيما يواجه العمدة آدامز تحديات سياسية متزايدة، منها قرار مجلس تمويل الحملات الانتخابية في المدينة بحجب ملايين الدولارات من أموال المطابقة عن حملته لإعادة الانتخاب.
