وكالات/ رويترز
صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء الموعد النهائي لتبني “تعديل الحقوق المتساوية” في الدستور، الذي يضمن حماية حقوق المرأة في الولايات المتحدة.
وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي إن “التعديل لا يزال مطلوبا”، وأن “هذا واقع يومي للنساء الأمريكيات اللواتي يواجهن انعدام المساواة والظلم في العديد من المجالات في الحياة، بدءا من الفجوة الكبيرة في الرواتب للتفرقة بسبب الحمل وصولا للتحرش في مكان العمل والتفاوتات الاقتصادية التي تفاقمت في ظل كورونا”.
وصوت مجلس النواب بتأييد 222 صوتا مقابل 204 أصوات لإلغاء الموعد النهائي المحدد للولايات للتصديق على التعديل.
وكان الكونغرس قد أقر “تعديل الحقوق المتساوية” في أوائل سبعينات القرن الماضي وحدد موعدا نهائيا في 1982 لتطبيقه، إذا أقرته المجالس التشريعية في 38 ولاية.
وأصبحت فرجينيا في العام الماضي الولاية الثامنة والثلاثين التي تصوت بالتأييد ورفعت مع ولايتي إلينوي ونيفادا دعوى أمام المحكمة الاتحادية في واشنطن للمطالبة بإعلان صلاحية التعديل للتطبيق.
لكن المقترح لا يزال يواجه معركة في مجلس الشيوخ المنقسم بين الحزبين “الديمقراطي” و”الجمهوري”، وسيحتاج إلى أغلبية كبيرة تصل إلى 60 صوتا لتمريره كما يتم نظر الأمر في محاكم اتحادية وقد يحال للمحكمة العليا.
ويقول التعديل في جزء منه: “المساواة في الحقوق بموجب القانون لا يجب التعدي عليها من الولايات المتحدة أو من أي ولاية بناء على الجنس”.