دخل قانون “العدالة في إيجارات الشقق” (FARE Act) حيز التنفيذ رسمياً في مدينة نيويورك، مما يمثل تغييراً جذرياً في سوق الإيجارات الذي طالما أرهق كاهل المستأجرين برسوم باهظة. يحظر القانون الجديد على سماسرة العقارات الذين يعملون لصالح المالك (landlord’s broker) فرض رسومهم على المستأجر، وهي ممارسة كانت تكلف الباحثين عن سكن ما يعادل إيجار شهر إلى شهرين مقدماً.
شرح النظام القديم والجديد
في السابق، كان من الشائع في نيويورك أن يقوم المالك بتعيين سمسار عقاري لإيجاد مستأجر لشقة شاغرة. وعلى الرغم من أن السمسار يعمل لمصلحة المالك، إلا أن العرف السائد كان يجبر المستأجر الجديد على دفع عمولة السمسار، التي تتراوح عادة بين 12% إلى 15% من قيمة الإيجار السنوي. هذا المبلغ، الذي يصل إلى آلاف الدولارات، شكل حاجزاً مالياً كبيراً أمام العديد من العائلات، خاصة المهاجرين الجدد وذوي الدخل المحدود.
القانون الجديد، الذي رعاه عضو المجلس البلدي تشي أوسيه، يغير هذه المعادلة. الآن، إذا عين المالك سمساراً، فيجب على المالك دفع رسوم سمساره. القانون لا يلغي رسوم السماسرة تماماً؛ فإذا قام المستأجر بتعيين سمسار خاص به لمساعدته في البحث عن شقة، فإن المستأجر هو من يدفع رسوم هذا السمسار. الهدف هو حماية المستأجر من دفع تكاليف خدمة لم يطلبها.
جدل وتحديات قانونية
لم يمر القانون دون معارضة. فقد رفعت “هيئة العقارات في نيويورك” (REBNY)، وهي جماعة ضغط قوية تمثل مصالح الملاك والسماسرة، دعوى قضائية لوقف القانون، بحجة أنه ينتهك حقوقهم الدستورية ويتعارض مع قوانين الولاية. ومع ذلك، رفض قاضٍ فيدرالي هذه الحجج، وسمح بدخول القانون حيز التنفيذ في موعده، معتبراً أنه محاولة مشروعة من المدينة لتحسين الوصول إلى السكن.
هناك مخاوف من أن يقوم الملاك بالتحايل على القانون عن طريق زيادة قيمة الإيجار الشهري لتعويض تكلفة دفع رسوم السمسار. هذا الاحتمال يظل قائماً بالنسبة للشقق غير الخاضعة لتنظيم الإيجارات (non-stabilized units). أما بالنسبة للشقق ذات الإيجار المنظم (rent-stabilized units)، فإن الزيادات السنوية تخضع لرقابة “مجلس توجيه الإيجارات”، مما يوفر حماية لهؤلاء المستأجرين. بالنسبة للمهاجرين والعائلات الشابة، يمثل هذا القانون فرصة حقيقية لتخفيف أحد أكبر الأعباء المالية عند الانتقال إلى منزل جديد في المدينة.
