دخل قانون العدالة في مصروفات الإيجار (FARE Act) حيز التنفيذ اليوم في مدينة نيويورك، مما يشكل تغييراً جذرياً في سوق الإيجارات بالمدينة عبر نقل عبء دفع رسوم الوسطاء العقاريين من المستأجرين إلى أصحاب العقارات.
تفاصيل القانون الجديد وآثاره
ينص القانون الجديد على أن من يوظف الوسيط العقاري هو من يدفع أتعابه، مما يعني أن أصحاب العقارات الذين يستعينون بوسطاء لتأجير شققهم سيتحملون تلك الرسوم بدلاً من المستأجرين. وبحسب بيانات موقع StreetEasy العقاري، فإن هذا القانون سيوفر على المستأجرين متوسط ٥٤٠٤ دولارات، حيث كانت رسوم الوسطاء تتراوح عادة بين ١٢-١٥٪ من قيمة الإيجار السنوي.
نظام الغرامات والرقابة
يتضمن القانون نظاماً صارماً للغرامات لضمان الالتزام، حيث تصل الغرامة إلى ٧٥٠ دولاراً للمخالفة الأولى و٢٠٠٠ دولار للمخالفات المتكررة. وتشجع إدارة حماية المستهلك والعمال المستأجرين على الإبلاغ عن أي انتهاكات عبر الاتصال بالرقم ٣١١ أو زيارة موقعها الإلكتروني.
الفوائد للمجتمعات المهاجرة
يُعتبر هذا القانون مفيداً بشكل خاص للعائلات المهاجرة والعربية التي تواجه تحديات مالية عند الانتقال إلى شقة جديدة. فبدلاً من دفع مبالغ كبيرة مقدماً (التي قد تصل إلى ١٣ألف دولار وفقاً لتحليل StreetEasy)، سيتمكن المستأجرون من توزيع هذه التكلفة على مدى فترة الإيجار من خلال زيادة طفيفة في الإيجار الشهري.
التحديات والتطلعات المستقبلية
رغم أن بعض أصحاب العقارات بدأوا بإدراج رسوم الوسطاء ضمن قيمة الإيجار الشهري، إلا أن البيانات تشير إلى أن الزيادة المتوقعة لن تتجاوز ٥.٣٪، مما يجعل السكن أكثر يسراً للعائلات ذات الدخل المحدود. كما يتوقع الخبراء أن يتكيف السوق تدريجياً مع هذا التغيير الجوهري.
