أعلنت وزارة الأمن الداخلي (DHS)، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستسن قواعد جديدة في ديسمبر المقبل تحكم طلبات الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، متجاوزة متطلبات عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الصارمة، التي جعلت من الصعب على المهاجرين ذوي الدخل المنخفض أن يصبحوا مقيمين دائمين.
ومن المقرر أن تدخل لائحة وزارة الأمن الداخلي النهائية حيز التنفيذ في 23 ديسمبر، حيث تقنن المعايير المعمول بها منذ إدارة بيل كلينتون التي تملي متى يمكن اعتبار المهاجرين عبئًا اقتصاديًا public charge على الولايات المتحدة، خاصةً وأن مثل هذا الأمر كان يحرمهم من الحصول على الإقامة الدائمة أو البطاقة الخضراء “جرين كارد”.
بموجب هذه القاعدة، ستعتبر خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) المتقدمين للحصول على البطاقة الخضراء، أشخاصًا يمكنهم الاعتماد بشكل أساسي على الحكومة في معيشتهم، من خلال برامج المنافع النقدية، مثل دخل الضمان التكميلي أو المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة.
تمثل قواعد إدارة بايدن خروجًا جذريًا عن لائحة إدارة ترامب التي قلبت معايير كلينتون بشكل كبير من خلال توسيع عدد وأنواع المزايا الحكومية التي يمكن أن تعرض طلب المهاجر أن يصبح مقيمًا دائمًا في الولايات المتحدة للخطر.
تضمنت قاعدة عهد ترامب – التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2020 بعد أن علقت المحكمة العليا قرارات المحكمة الأدنى التي أعلنت أن تلك القاعدة غير قانونية – استخدام قسائم الإسكان وطوابع الطعام وميديكيد في قرارات الرسوم العامة.
كما أنشأت اللائحة اختبارًا جديدًا يأخذ في الاعتبار دخل المتقدمين وعمرهم وحالاتهم الطبية ومهاراتهم وحجم الأسرة لتحديد ما إذا كان من المحتمل أن يعتمدوا على هذه المزايا في المستقبل.
قالت إدارة ترامب إن حكمها عزز الاكتفاء الذاتي للمهاجرين، لكن المدافعين عن المهاجرين شجبوا هذه السياسة باعتبارها اختبار ثروة شديد القسوة، وسلطوا الضوء على الأثر المخيف الذي أحدثته على العائلات المهاجرة، بما في ذلك أولئك الذين لديهم أطفال وُلدوا في أمريكا.
وفي فبراير الماضي، أصدرت إدارة بايدن نسخة مسودة للائحة العامة الخاصة بها، وقالت الإدارة إن لوائحها تهدف إلى الحد من التأثير المخيف لقاعدة عهد ترامب على أسر المهاجرين.
ويتقدم مئات الآلاف من المهاجرين للحصول على الإقامة في الولايات المتحدة كل عام، معظمهم بناءً على طلبات رعاية من أفراد الأسرة الحاصلين على الجنسية الأمريكية، أو من أصحاب العمل، أولئك الذين حصلوا على وضع اللاجئ أو اللجوء مؤهلون أيضًا للتقدم بطلب للحصول على البطاقات الخضراء، على الرغم من أن قواعد الرسوم العامة لا تنطبق عليهم.
وفي السنة المالية 2021، تلقت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) ما يقرب من 648 ألف طلب للحصول على البطاقات الخضراء، وفقًا لبيانات حكومية، وخلال النصف الأول من السنة المالية 2022، سجلت الوكالة 280 ألف طلب بطاقة خضراء جديدة.
تم تطبيق هذه القوانين لأول مرة في الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر، عندما بدأت الحكومة الفيدرالية في تنظيم الهجرة، خاصة من الدول غير الأوروبية، وخلال نفس الفترة الزمنية، أصدر الكونغرس قانون الاستبعاد الصيني، الذي منع معظم الهجرة من الصين لعقود.
وفي عهد الرئيس السابق ترامب، خفضت الولايات المتحدة قبول اللاجئين إلى مستويات قياسية، وسعت إلى حظر المهاجرين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الرعاية الصحية، وأصدرت حظرًا جزئيًا على الهجرة أثناء الوباء.
عكست إدارة بايدن قيود الهجرة التي فرضها ترامب وزادت بشكل كبير من فرص اللجوء، لكنها كافحت لإعادة بناء البنية التحتية لإعادة توطين اللاجئين وإصلاح نظام الهجرة القانوني الذي شلته التأخيرات البيروقراطية والاعتماد على السجلات الورقية وتراكم المعاملات التي لم يتم إتمامها.
