منيرة الجمل
كشف موقع “بلومبرج لو” للأخبار العالمية عن ضغط اللوبي التقني على المشرعين في نيويورك لإنهاء إجراءات حماية الأطفال عبر الإنترنت في الأسابيع الثلاثة الأخيرة من الجلسة التشريعية.
وتمارس الشركات والمجموعات الصناعية ضغوطاً من أجل تضييق نطاق المقترحات التي يمكن أن تؤثر على كيفية تفاعل القاصرين وأولياء أمورهم مع وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الأخرى، بدلاً من القضاء عليها.
ولفتت الموقع إلى ما إذا كان المشرعون سيعتمدون أيًا من التغييرات الموصى بها يظل سؤالًا مفتوحًا.
ولعبت جماعات الضغط في الصناعة دورًا رئيسيًا في منع مقترحات ميزانية الدولة لتقييد خلاصات وسائل التواصل الاجتماعي الخوارزمية والحد من جمع وبيع بيانات المستخدمين القاصرين على الرغم من الدعم من الحاكمة كاثي هوشول.
