يواجه مدير مدرسة عامة في مدينة نيويورك يُلقب بـ« بيل المريب » دعوى قضائية جديدة تتهمه بالتحرش الجنسي بموظفة في المدرسة وإرسال أكثر من ثلاثين ألف رسالة نصية مسيئة إليها، مما يضيف فصلاً جديداً إلى سلسلة من الاتهامات الجنسية التي تلاحق هذا المسؤول التعليمي منذ سنوات.
تفاصيل الاتهامات الجديدة
تدعي الدعوى القضائية الجديدة، التي رُفعت أمام محكمة مانهاتن المدنية، أن المدير المتهم استغل منصبه لممارسة ضغوط جنسية على موظفة تعمل في نفس المدرسة التي يديرها في حي برونكس. وتتضمن الاتهامات أدلة على إرسال أكثر من ٣٠ ألف رسالة نصية ذات طبيعة جنسية صريحة ومسيئة خلال فترة عامين.
وفق الوثائق القضائية، بدأ النمط المتهم في التحرش عام ٢٠٢٢ عندما استدعى الموظفة إلى مكتبه بحجة مناقشة أمور عمل روتينية، ثم تطور الأمر إلى لمسات غير مرغوب فيها وتعليقات جنسية صريحة. كما تشير الدعوى إلى أن المتهم هدد الموظفة بالفصل أو نقل مكان عملها إذا لم تستجب لمطالبه.
تاريخ من الاتهامات المماثلة
هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها هذا المدير اتهامات من هذا النوع، حيث حصل على لقب « بيل المريب » بعد سلسلة من الشكاوى المماثلة من موظفات وطالبات في المدارس التي عمل بها خلال مسيرته المهنية. وأشارت سجلات إدارة التعليم في نيويورك إلى تلقيها على الأقل سبع شكاوى رسمية ضده منذ عام ٢٠١٨.
رغم هذه الاتهامات المتكررة، استمر المدير في منصبه بسبب تعقيدات النظام الإداري وقوانين حماية الموظفين العموميين التي تجعل فصل المديرين أمراً صعباً دون أدلة قاطعة. وأكدت مصادر في نقابة المعلمين أن النقابة تلقت عشرات الشكاوى غير الرسمية ضد هذا المدير على مر السنين.
رد فعل إدارة التعليم والمجتمع المدرسي
أعلنت إدارة التعليم في نيويورك فتح تحقيق داخلي عاجل في هذه الاتهامات الجديدة، مؤكدة التزامها بتوفير بيئة تعليمية آمنة لجميع الموظفين والطلاب. وأشارت المتحدثة باسم الإدارة إلى أن المدير المتهم سيُنقل إلى منصب إداري لا يتطلب تفاعلاً مباشراً مع الطلاب أو الموظفين ريثما تكتمل التحقيقات.
من جهة أخرى، أعربت رابطة أولياء الأمور في المدرسة عن قلقها البالغ من استمرار هذه المشاكل، مطالبة بإجراءات حاسمة لحماية المجتمع المدرسي. وأكدت الرابطة أنها ستنظم اجتماعاً طارئاً لمناقشة الوضع مع أولياء الأمور، خاصة في المجتمعات العربية والمهاجرة التي تضم عدداً كبيراً من الطلاب في هذه المدرسة.
التداعيات القانونية والمهنية
تسعى المحامية الممثلة للموظفة المتضررة للحصول على تعويضات مالية كبيرة تشمل الأضرار النفسية والمهنية التي تعرضت لها موكلتها. كما تطالب الدعوى بإصدار أمر قضائي يمنع المتهم من العمل في أي منصب تعليمي مستقبلاً.
أشار خبراء قانونيون إلى أن هذه القضية قد تفتح الباب أمام دعاوى قضائية أخرى من ضحايا سابقات، خاصة مع توفر أدلة تكنولوجية قوية في شكل الرسائل النصية. كما أنها تسلط الضوء على ضرورة تطوير آليات أكثر فعالية للتعامل مع شكاوى التحرش في النظام التعليمي.
دعوات للإصلاح الإداري
استغلت منظمات حقوق المرأة هذه القضية للمطالبة بإصلاحات جذرية في نظام التعامل مع شكاوى التحرش في المدارس العامة. وأكدت منظمة « النساء في التعليم » أن الحالات المماثلة تتكرر بسبب ضعف آليات المساءلة وتعقيدات النظام البيروقراطي.
كما دعت الجمعية النسائية العربية الأمريكية إلى تنظيم ورش تدريبية للتوعية بحقوق الموظفات باللغة العربية، خاصة للنساء المهاجرات الجديدات اللواتي قد لا يكن على دراية كاملة بالأنظمة القانونية الأمريكية وحقوقهن في مكان العمل.
