توقعت مؤسسة “دسيجن ديسك” لمتابعة نتائج الانتخابات أن يسيطر الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على مجلسي الكونجرس عندما يتولى منصبه في يناير المقبل. هذه السيطرة المتوقعة تمثل فرصة ذهبية لترامب، مما يمكنه من دفع أجندته المتمثلة في خفض الضرائب وتقليص حجم الحكومة الاتحادية، وهي سياسات تتماشى مع رؤية الجمهوريين للتقليل من تدخل الحكومة في الاقتصاد والمجتمع.
تأثير سيطرة الجمهوريين على الكونغرس
يتيح التحكم في مجلسي الكونغرس لترامب هامشًا أوسع لتنفيذ رؤيته السياسية دون معوقات تذكر، حيث سيتمكن من تمرير القوانين بسرعة ودون تعطيل من الديمقراطيين. ومن المتوقع أن يشمل ذلك خفض الضرائب، خاصة على الشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع، ما يعد امتدادًا لسياسات ترامب خلال ولايته الأولى، والتي شملت تخفيضات ضريبية واسعة.
ورغم تأثير تلك السياسات الضريبية على الأمد القصير في زيادة القدرة الشرائية وتوفير فرص عمل، إلا أنها قوبلت بانتقادات من الديمقراطيين ومحللين اقتصاديين. إذ يرى البعض أن خفض الضرائب بهذه الطريقة قد يؤدي إلى عجز أكبر في الموازنة العامة للدولة، وبالتالي زيادة الديون الفيدرالية، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي على المدى البعيد.
تخفيض حجم الحكومة الاتحادية
إحدى النقاط الأساسية في أجندة ترامب هي تقليص حجم الحكومة الاتحادية. ووفقًا للمحللين، قد تشمل هذه الخطوة تقليص الإنفاق الحكومي على برامج مثل الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي، وهي البرامج التي تمثل نقطة خلاف حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين. يتبنى الجمهوريون عمومًا رؤية تقليل حجم الحكومة الفيدرالية والحد من تدخلها في حياة المواطنين، ويعتبرون أن المسؤولية الاجتماعية يجب أن تتقلص، بينما يعتمد الديمقراطيون على دعم هذه البرامج لضمان رفاهية المواطنين الأكثر ضعفًا.
تأثير السيطرة على مجلس الشيوخ
توقعت مؤسسة “إديسون” للأبحاث أن يضمن الجمهوريون بالفعل أغلبية في مجلس الشيوخ بواقع 52 مقعدًا مقابل 46. من شأن هذا التوازن أن يسهل الموافقة على تعيينات ترامب القضائية والإدارية، مما سيعزز من إمكانية تأثيره على القضاء الأمريكي. وقد يتمكن ترامب من تعيين قضاة في المحكمة العليا الأمريكية، وهي خطوة قد تترك أثراً طويل الأمد على الساحة القانونية في الولايات المتحدة، لا سيما في القضايا الحساسة مثل حقوق الإجهاض وقوانين الهجرة وحقوق حمل السلاح.
مقارنة مع فترة رئاسة بايدن
خلال فترة رئاسته، واجه الرئيس الديمقراطي جو بايدن صعوبات كبيرة في تمرير التشريعات بسبب الصعوبات التي واجهها الكونغرس، لاسيما في العامين الأخيرين. وفقًا لـ”رويترز”، عانى الكونغرس من انقسام حاد بين الحزبين، مما أدى إلى صعوبة تأمين الميزانيات الضرورية لاستمرار الحكومة. ويعكس هذا التحدي ضعف السيطرة التشريعية وعدم توافق الرؤى بين الحزبين في تلك الفترة، حيث اعتمد بايدن إلى حد كبير على الأوامر التنفيذية، وهي إجراءات إدارية يمكن للرئيس اتخاذها دون موافقة الكونغرس، لكنها أقل تأثيرًا واستدامة.
تحليلات وتوقعات للأثر السياسي والاجتماعي
•السياسات الاجتماعية: قد يسعى ترامب لتغيير العديد من السياسات الاجتماعية التي أطلقها بايدن، خاصةً تلك المتعلقة بالمساواة الاجتماعية والسياسات البيئية. سيطرة الجمهوريين على الكونغرس قد تسمح بإعادة النظر في تشريعات تغييرات المناخ، حيث يفضل الجمهوريون السياسات التي تعتبر أقل تقييدًا للشركات.
•الهجرة: من المحتمل أن تشهد الولايات المتحدة تشديدًا أكبر في سياسات الهجرة، إذ يعارض الجمهوريون بشكل عام السياسات التي تسمح بتدفق المهاجرين غير الشرعيين. قد يتسبب هذا التشدد في إعادة توجيه الإنفاق على بناء الجدران الحدودية والمزيد من تدابير الأمن.
•التوترات الحزبية: تشير التوقعات إلى أن وجود أغلبية جمهورية قد يعزز من الانقسامات السياسية في البلاد، حيث سيواجه الديمقراطيون صعوبة في تمرير تشريعاتهم، مما قد يؤدي إلى تصاعد حدة الخطاب السياسي، وربما إلى تقليص التعاون بين الحزبين.
