وافق مجلس إرشادات الإيجار في مدينة نيويورك يوم الاثنين ٣٠ يونيو على زيادة معدلات الإيجار للشقق المضبوطة الأسعار، مما يؤثر على أكثر من مليون مستأجر نيويوركي. القرار الذي اتخذ بأغلبية ٥ أصوات مقابل ٤ يقضي بزيادة قدرها ٣٪ لعقود الإيجار لسنة واحدة و٤.٥٪ لعقود السنتين.
تفاصيل الزيادات الجديدة
ستدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ لعقود الإيجار المبرمة بين ١ أكتوبر ٢٠٢٥ و٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦. بالنسبة للشقة المضبوطة الأسعار التي يبلغ إيجارها الحالي ١٥٠٠ دولار شهرياً، فإن الزيادة ستعني دفع ٤١ دولاراً إضافياً شهرياً لعقد السنة الواحدة، أو ٧٩ دولاراً إضافياً لعقد السنتين.
آثار على المجتمعات العربية والمهاجرة
تؤثر هذه الزيادات بشكل خاص على العائلات العربية والمهاجرة التي تعتمد على الشقق المضبوطة الأسعار كمصدر رئيسي للسكن المعقول التكلفة في نيويورك. العديد من هذه العائلات يقطن في أحياء مثل بروكلين وكوينز حيث تتركز الشقق المضبوطة الأسعار. رئيس مانهاتن مارك ليفين كان قد دعا إلى تجميد الإيجارات تماماً، واصفاً الوضع بـ« أزمة إسكان غير مسبوقة ».
معارضة المستأجرين ومطالب أصحاب العقارات
تجمع المستأجرون قبل التصويت الحاسم يوم الاثنين مطالبين بأدنى زيادات ممكنة. من جهة أخرى، يقول أصحاب العقارات إنهم لا يجب أن يتحملوا تكاليف الصيانة والتأمين والضرائب المتزايدة وحدهم. مرسيدس إسكوتو، إحدى المستأجرات، تساءلت قائلة: « لقد عشت في مبناي لمدة ١٦ عاماً. ماذا حدث للأموال التي دفعتها من إيجاري؟ ماذا فعلوا بها؟ هل ذهبوا في إجازة؟ هل اشتروا مبنى آخر؟ »
