تعمل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على تشريع سيدعم العائلات الأمريكية من خلال تخفيضات الضرائب والائتمانات، بهدف وضع الأموال في جيوب الطبقة العاملة ومساعدتهم على تحمل تكاليف المعيشة المرتفعة.
ومن بين المقترحات التي يدرسها المشرّعون زيادة إعانات الائتمان الضريبي للأطفال (CTC)، بحيث تصل الدفعات الشهرية إلى 3,600 دولار للأسر المؤهلة.
في حين يقود هذه المبادرة ستة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب، وهم شيرود براون من ولاية أوهايو، ومايكل بينيت من كولورادو، وكوري بوكر من نيوجيرسي، ورافائيل وارنوك من جورجيا، ورون وايدن من ولاية أوريغون، وديك دوربين من إلينوي.
وبحسب ما ورد فإن هؤلاء الأعضاء يهدفون إلى قيادة الديمقراطيين لإعادة تقديم قانون الإعفاء الضريبي للأسر العاملة، والذي من شأنه خفض الضرائب على العمال والأسر من خلال توسيع إعانات CTC ومدفوعات الائتمان الضريبي على الدخل المكتسب (EITC).
فيما صرح النائب براون في بيان صحفي عُقد في 14 يونيو بأن تعزيز هذه البرامج سيمنح ملايين الأمريكيين فرصة ليصبحوا من الطبقة الوسطى، وسيمنح أولياء الأمور تعويضاً عن العمل الجاد الذي يبذلونه في تربية أطفالهم.
ومن الجدير بالذكر أنه تم توسيع برنامج CTC كجزء من خطة الإنقاذ الأمريكية في عام 2021، وبموجب القواعد الجديدة تلقت العائلات ذات الدخل المحدود حوالي 3,000 دولار للأطفال المعالين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 عاماً، و3,600 دولار للأطفال دون سن السادسة.
بينما وجدت دراسة من جامعة كولومبيا أن هذه المدفوعات الشهرية قلّلت من فقر الأطفال بحوالي 25%، وأفاد مركز الفقر والسياسة الاجتماعية أن معدل فقر الأطفال ارتفع من 12.1% في ديسمبر 2021 إلى 17% في يناير 2022، بعد انتهاء مدفوعات CTC المعززة.
في هذه الأثناء أفاد النائب براون في بيانه الصحفي بأن قانون الإعفاء الضريبي للأسر العاملة سيقوم بما يلي:
- زيادة دخل حوالي 40 مليون أسرة، بما في ذلك 65 مليون طفل.
- زيادة مدفوعات CTC إلى 3,000 دولار للأطفال بين السادسة و 17 عاماً، وإلى 3,600 دولار للأطفال الرضع وحتى سنّ الخامسة.
- إصدار مدفوعات CTC بشكل شهري للسماح للعائلات بمواكبة تكلفة المعيشة المرتفعة.
- زيادة مدفوعات EITC للعمال الذين لا يملكون أطفالاً، وجعلها متاحة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 19 عاماً وما فوق.
ومع ذلك فقد يكون تحويل الاقتراح إلى قانون أمراً صعباً، فعلى الرغم من أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ قد يكون لديهم أصوات كافية لتمرير مشروع القانون، إلا أنه سيحتاج أيضاً إلى تمرير مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون، والذين يركزون في الوقت الحالي على خفض الإنفاق الحكومي.
