منيرة الجمل
وافق مجلس مدينة نيويورك، بأغلبية ساحقة، يوم الأربعاء على مشروع قانون “الإنصاف في إيجارات الشقق” (FARE)، والذي يلزم أصحاب العقارات بتحمل تكلفة رسوم السمسرة بدلاً من المستأجرين، في خطوة تمثل ضربة لصناعة العقارات في المدينة.
تم تمرير القانون بـ42 صوتًا مقابل 8 أصوات، ويستغرق 180 يومًا ليدخل حيز التنفيذ. وبموجب هذا التشريع، يُمنع السماسرة من نقل رسوم خدماتهم إلى المستأجرين عندما يكون السمسار ممثلاً لمصلحة المالك فقط، وهو أمر فريد في نيويورك مقارنة بمدن أخرى في الولايات المتحدة حيث لا يتحمل المستأجرون عادةً رسوم السمسرة بهذه الطريقة.
عضو المجلس التقدمي عن بروكلين، تشي أوسي، الذي قاد جهود التشريع، أوضح: “يعد هذا القانون منطقياً. فهو يعيد تنظيم سوق الإيجارات بطريقة أكثر عدلاً وتماشياً مع الممارسات السائدة في معظم المدن الأمريكية.” جاء دعم المجلس في وقت تتفاقم فيه أزمة السكن في نيويورك، حيث تشير تقارير من موقع StreetEasy إلى أن التكلفة الأولية لشقة إيجار قد تصل مع رسوم السمسار إلى نحو 13,000 دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي للمدينة.
ومن جانبها، صرحت كارولين بيرتون، المديرة العامة لـStreetEasy، بأن القانون سيحد من بعض الأعباء المالية على المستأجرين، قائلةً: “في ظل اقتصاد نيويورك القوي وسوق العمل المزدهر، تشكل أزمة السكن تهديدًا لهذا الانتعاش، وتتسبب في نزوح الآلاف سنوياً.” وأضافت أن القانون يسهم في تحديث سوق الإيجار ليكون أكثر توافقًا مع المعايير المعمول بها في بقية البلاد.
لكن القانون واجه معارضة من قبل مجلس العقارات في نيويورك (REBNY) وبعض السياسيين، الذين أكدوا أن هذه الرسوم سيتم تضمينها في الإيجار، مما قد يزيد التكلفة الإجمالية على المستأجرين. كما أعرب عمدة نيويورك، إريك آدامز، عن قلقه من احتمال تحايل أصحاب العقارات عبر رفع الإيجارات لتعويض تكاليف السمسرة.
ردت رئيسة المجلس، أدريان آدامز، على تحفظات العمدة، مشيرةً إلى أن إدارة المدينة كانت جزءًا من مناقشات صياغة القانون ولم تثير اعتراضات رئيسية. بينما كانت عضوة مجلس كوينز، فيكي بالادينو، ضمن الأقلية التي صوتت ضد مشروع القانون، معبرةً عن رأيها بأن التشريع يزيد من تعقيد سوق الإسكان ويؤدي إلى ارتفاع إضافي في الإيجارات.
بهذا القانون، تدخل نيويورك مرحلة جديدة في معالجة أزمة السكن، ومع اختلاف الآراء بين مؤيديه ومعارضيه، يبقى تأثيره الفعلي على سوق الإيجارات ومصلحة المستأجرين موضع ترقب ومتابعة.
