في استعراض للقوة التشريعية وتأكيد على استقلاليته، صوت مجلس بلدية نيويورك بأغلبية ساحقة لتجاوز حق النقض “الفيتو” الذي استخدمه العمدة إريك آدامز ضد حزمة من مشاريع القوانين الهامة. هذا الإجراء، الذي يُعد نادرًا نسبيًا في سياسة المدينة، يضع القوانين الجديدة موضع التنفيذ فورًا، مما يمثل انتصارًا كبيرًا للتحالفات العمالية والمدافعة عن المهاجرين، ويسلط الضوء على صدع متزايد بين العمدة والمجلس التشريعي للمدينة.
شرح نظام “الفيتو” والتجاوز عليه في حكومة نيويورك
يعكس هذا الحدث مبدأ “الفصل بين السلطات” و”الضوابط والتوازنات” المطبق في حكومة مدينة نيويورك، على غرار النظام الفيدرالي الأمريكي. يمتلك العمدة، بصفته رئيس السلطة التنفيذية، سلطة رفض (استخدام حق النقض “الفيتو”) أي تشريع يقره مجلس البلدية (السلطة التشريعية). ومع ذلك، لا يُعد هذا الرفض نهائيًا. يمكن لمجلس البلدية تجاوز “فيتو” العمدة إذا صوت ثلثا أعضائه مرة أخرى لصالح مشروع القانون. يُظهر هذا الإجراء أن المجلس يمتلك الإرادة السياسية والأصوات الكافية لفرض أجندته التشريعية حتى في مواجهة معارضة العمدة.
تفاصيل القوانين الجديدة وتأثيرها على العمال المهاجرين
تركز القوانين التي تم إقرارها على حماية بعض الفئات الأكثر ضعفًا في القوى العاملة بالمدينة، والتي يتكون الكثير منها من المهاجرين وأفراد الجاليات العربية:
- إلغاء تجريم الباعة الجائلين (Introduction 47-B): يلغي هذا القانون جميع العقوبات الجنائية (الجنح) المفروضة على الباعة الجائلين الذين يعملون بدون ترخيص أو ينتهكون قوانين أخرى. بدلاً من ذلك، سيواجهون مخالفات مدنية وغرامات. هذه الخطوة حاسمة لأن السجل الجنائي، حتى لو كان بسبب مخالفة بسيطة، يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على المهاجرين، بما في ذلك التأثير على وضعهم الهجري وقدرتهم على الحصول على الجنسية. وأشار عضو المجلس شيكار كريشنان، راعي مشروع القانون، إلى أن «ما يقرب من 80% من تذاكر البيع الجنائي في عام 2023 صدرت لسكان نيويورك من السود واللاتينيين»، واصفًا إقرار القانون بأنه «انتصار حاسم للمهاجرين في مدينة نيويورك».
- حماية عمال توصيل البقالة (Introductions 1133-A & 1135-A): توسع هذه القوانين الحماية القائمة لعمال توصيل الطعام لتشمل عمال توصيل البقالة. وتشمل هذه الحماية ضمانات مثل الوصول إلى دورات المياه، وتوفير معلومات شفافة حول الأرباح، وتوزيع مواد السلامة. والأهم من ذلك، أنها تكلف إدارة حماية المستهلك والعاملين (DCWP) بتحديد حد أدنى للأجور لهؤلاء العمال. وقد انتقدت عضوة المجلس جنيفر غوتيريز “فيتو” العمدة ووصفته بأنه «صفعة على وجه سكان نيويورك من الطبقة العاملة».
بالإضافة إلى هذه القوانين، أقر المجلس أيضًا تشريعات تهدف إلى تسريع إغلاق سجن جزيرة رايكرز سيئ السمعة، وتحسين وصول المحتجزين إلى الأدلة في قضاياهم، وتوفير خدمات قانونية لضحايا العنف المنزلي. وقد صرحت رئيسة المجلس أدريان آدامز بأن «المجلس يتصرف مرة أخرى كقادة موثوقين في مدينتنا لتعزيز المساواة في الأجور وحماية سكاننا من انتهاكات إدارة ترامب».
