فقد حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، الذي اتهم بالتحرش الجنسي بنساء عدة، معظمهن موظفات في الدولة، الأغلبية الديمقراطية في المجلس، ولم يعد بإمكانه العمل حاكماً، كما أكد رئيس مجلس ولاية نيويورك يوم الثلاثاء الماضي. وجاء بيان رئيس المجلس، كارل ايي هيستي، بعد اجتماع طارئ مع زملائه الأعضاء الديمقراطيين، يوم الثلاثاء، لمناقشة الكيفية التي سيتصرف بها المجلس لعزل الحاكم، حيث إن المجلس هو السلطة الوحيدة لعزله.
ويقول هيستي في بيانه: «من الواضح تماماً بالنسبة لي أن الحاكم فقد ثقة الأغلبية الديمقراطية في المجلس، وأنه لم يعد بإمكانه البقاء في منصبه». ويضيف: «سنتحرك بسرعة، ونتطلع إلى إنهاء تحقيق المساءلة في أسرع وقت ممكن».
وخلال اجتماع الفيديو الذي بدأ الساعة الثانية بعد الظهر وامتد لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، قال معظم المشرعين إنهم يعتقدون بوجود أدلة كافية تجعل المجلس يعمل على إعداد مواد لعزل الحاكم في أقرب وقت ممكن، وفقاً لأربعة أشخاص على دراية بالإجراءات.
وتحدّث نحو 50 أو 60 من الأعضاء في هذا الموضوع، وركزت المناقشة على مسألة التوقيت: «ما مدى السرعة التي يستطيع به المجلس صياغة المواد وجعلها شاملة بما يكفي لإجراء محاكمة عزل في مجلس شيوخ الولاية؟».
ويقول رئيس اللجنة القضائية، عضو المجلس، تشارلز د. لافين، إن المواد لا يمكن صياغتها على الفور، ولم يتم تحديد جدول زمني خلال الاجتماع، ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة القضائية وتناقش تحقيق المساءلة يوم الإثنين المقبل. ووفقاً لمصدر مطلع على العملية، قد يستغرق الأمر شهراً لإكمال التحقيق وصياغة مواد العزل. ويقول شخص مطلع على مجريات الأمور إن المحاكمة في مجلس شيوخ الولاية قد تبدأ في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر.
وعمل المجلس حتى الآن كنوع من جدار لحماية كومو منذ أن ظهرت اتهامات عدة ضده بالتحرش الجنسي لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، ودعا كبار الديمقراطيين في نيويورك الى استقالة كومو، ومن بين من دعوا الى ذلك زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر، وزعيم مجلس الشيوخ في الولاية، أندريا ستيوارت-كوزينز.
وفي ذلك الوقت أكد أكثر من 20 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب أنهم سيحولون دون إصدار الحكم إلى أن تنتهي المدعي العام ليتيتيا جيمس من مراجعته.
