حكمت محكمة أمريكية على رجل الأعمال اللبناني، قاسم تاج الدين، بالسجن خمس سنوات، وبدفع غرامة مالية قدرها 50 مليون دولار.
ويعزي السجن والغرامة لإدانة تاج الدين بالالتفاف على عقوبات أمريكية فرضت عليه باعتباره مساهما ماليا كبيرا لحزب الله، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس الخميس.
وأوقف تاج الدين (63 عاما) في المغرب في 12 مارس/آذار 2017، بناء على طلب من السلطات الأمريكية، وسلم إلى الولايات المتحدة. ووجهت إليه محكمة اتحادية في واشنطن في 24 من الشهر ذاته، تهمة الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد الجماعات “الإرهابية”، وتبييض الأموال.
وفي مايو/أيار 2009، اعتُبر تاج الدين، الذي يعمل في تجارة المواد الخام في الشرق الأوسط وأفريقيا، مساهماً مالياً مهماً “لمنظمة إرهابية”، بسبب دعمه لحزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة “إرهابية” منذ 1997.
وحظر عليه هذا التصنيف استخدام الشبكات المالية الدولية بصورة عامة، والتعامل مع الولايات المتحدة، غير أنه اتهم بمواصلة التعامل مع شركات أمريكية.
وأقر في ديسمبر/كانون الأول 2018، بأنه “تآمر مع خمسة أفراد آخرين على الأقل لإجراء تعاملات مالية قيمتها أكثر من خمسين مليون دولار مع شركات أمريكية، في انتهاك للمحظورات”، وفق ما أعلنت وزارة العدل في ذلك الحين.
وكان تاج الدين يشتري المواد الأولية من مصدّرين أمريكيّين، ويدفع لهم عبر تحويلات مصرفية من غير أن تدري هذه الشركات أنها تتعامل معه. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات 27 مليون دولار.
وقال مساعد وزير العدل الأمريكي، براين بنزكوفسكي: إن الحكم الصادر بحقه وغرامة الـ50 مليون دولار في هذه القضية، ما هما سوى أحدث الأمثلة على جهود وزارة العدل المتواصلة من أجل تعطيل وتفكيك حزب الله والشبكات الداعمة له.
