تستعد المدارس العامة في مدينة نيويورك لتطبيق سياسة جديدة ومهمة هذا الخريف، حيث سيتم حظر استخدام الطلاب لهواتفهم المحمولة خلال ساعات الدوام المدرسي، في خطوة تهدف إلى تحسين التركيز الأكاديمي ومعالجة المخاوف المتزايدة بشأن الصحة العقلية للشباب. هذه السياسة، التي أعلنت عنها حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول في مايو الماضي، ستطبق على جميع المدارس العامة في الولاية اعتباراً من بداية العام الدراسي في سبتمبر 2025.
وقد عقدت الحاكمة هوكول ومستشارة مدارس مدينة نيويورك، ميليسا أفيليس-راموس، اجتماع طاولة مستديرة مع معلمين وإداريين وطلاب لمناقشة تفاصيل تطبيق القانون، الذي يسعى إلى “استهداف خلاصات وسائل التواصل الاجتماعي المسببة للإدمان”.
أسباب الحظر وأهدافه
تستند هذه السياسة إلى تقرير أعدته الحاكمة بعنوان “مزيد من التعلم، قليل من التمرير: خلق مدارس خالية من المشتتات”. ويشير التقرير إلى أن الاستخدام المفرط للهواتف، خاصة في المدارس، يمكن أن يضر بالقدرة على الانتباه، والاحتفاظ بالمعلومات، ومستوى الطاقة لدى الطلاب. وقالت الحاكمة هوكول: «ينجح شبابنا عندما يتعلمون وينمون، وليس عندما ينقرون ويتصفحون». وأضافت أن الهدف هو ضمان تطبيق قيود على الهواتف الذكية “من الجرس إلى الجرس” في اليوم الأول من المدرسة.
من جانبها، قالت المستشارة أفيليس-راموس: «بينما تعمل مدارس مدينة نيويورك على تطوير سياسة محدثة للهواتف المحمولة، كان هناك شيء واحد واضح: يجب أن نظل مسترشدين بالاحتياجات والآراء المتنوعة لمجتمعاتنا المدرسية، وشركائنا النقابيين، والمسؤولين المنتخبين، والموظفين، والأهم من ذلك، طلابنا».
آلية التطبيق ودور أولياء الأمور
لن تفرض الولاية استراتيجية تطبيق موحدة، بل ستترك لكل منطقة تعليمية حرية وضع خطتها الخاصة بحلول الموعد النهائي في 1 أغسطس. وتشجع الحكومة المدارس على التواصل المكثف مع أولياء الأمور، وعقد جلسات استماع مع أصحاب المصلحة، والتأكد من أن المعلومات حول السياسة متاحة بسهولة للجميع.
أحد الجوانب المهمة في القانون الجديد هو أنه يلزم المدارس بالسماح لأولياء الأمور بالاتصال بأبنائهم خلال اليوم الدراسي من خلال وسائل اتصال بديلة في حالات الطوارئ. وقد رحبت نقابات المعلمين والمشرفين بالسياسة الجديدة. وقال مايكل مولغرو، رئيس اتحاد المعلمين المتحد (UFT): «العلم واضح: الصحة العقلية لأطفالنا تتضرر بسبب التدفق اللامتناهي لوسائل التواصل الاجتماعي… نأمل أن نجعل المدارس مساحة أكثر أماناً». وأضاف هنري روبيو، رئيس مجلس مشرفي المدارس (CSA)، أنه إذا تم التطبيق بشكل صحيح، فإن هذه السياسة ستخلق “تجربة مدرسية أكثر أماناً وتواصلاً لكل طالب”.
لفهم السياق، من المهم معرفة أن نظام التعليم في الولايات المتحدة يعمل على مستويات متعددة. في هذه الحالة، تم وضع القانون على مستوى الولاية (بقرار من الحاكمة)، وتتولى المناطق التعليمية المحلية (مثل إدارة التعليم في مدينة نيويورك) مسؤولية تنفيذه. وقد أطلقت الحاكمة موقعاً إلكترونياً جديداً لتقديم الموارد والأدوات للمدارس لمساعدتها في تطبيق السياسة بفعالية.
