أعلنت المدعية العامة لنيويورك ليتيشيا جيمس أنها ستقاضي الرئيس دونالد ترامب على خلفية فرضه شروطا جديدة فيما يتعلق بحصول المهاجرين على الإقامة الدائمة والجنسية الأميركية.
وجاء الإعلان بعد ساعات من إصدار البيت الأبيض قواعد جديدة تتيح لوزارة الأمن الداخلي رفض منح التأشيرات أو البطاقات الخضراء (الإقامة الدائمة) أو الجنسية للمهاجرين الذين يستفيدون من الإعانات الحكومية لذوي الدخل المحدود.
وقال البيت الأبيض، إن فرض القواعد الجديدة يأتي ضمن جهود واشنطن لإعادة تركيز نظام الهجرة على من يستحقون الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.
والقرار الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل يقوم على ضرورة أن يكون المهاجرون متمتعين بالاكتفاء الذاتي من الناحية المالية، وفقا للبيت الأبيض.
ومن شأنه أن يبدد آمال ملايين المهاجرين من أميركا اللاتينية الذين يعملون بأجور متدنية، ويعتمدون على معونات الحكومة الأميركية لتأمين جزء من حاجياتهم المعيشية.
ويستهدف القرار المهاجرين الذين يستفيدون من نظام الإعانات ضمن نظام المساعدة الطبية، ومن يحصلون على قسائم شراء مواد غذائية، وأخرى متعلقة بالسكن، وغيرها من المساعدات الحكومية.
وفيما يتعلق بتداعيات القرار، قال معهد سياسة الهجرة -وهو منظمة أبحاث- إن القرار سيمنع أكثر من نصف مقدمي طلبات البطاقة الخضراء على أساس صلات القرابة من الحصول عليها. وكانت السلطات الأميركية منحت البطاقة الخضراء لنحو ثمانمئة ألف عام 2016.
ويأتي فرض القواعد الجديدة المتعلقة بالإقامة الدائمة والجنسية، فيما تشن إدارة ترامب حملة على المهاجرين غير النظاميين بالولايات المتحدة.
