كشفت مصادر مطلعة أن مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) تقترب من التوصل إلى اتفاق مع وكالة الهجرة والجمارك (ICE) يهدف إلى التحقق من عناوين المهاجرين غير النظاميين المطلوب ترحيلهم، وذلك في خطوة تمثل تحولًا بارزًا في استخدام المعلومات الضريبية المحمية لدعم حملة الترحيلات الجماعية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحسب مسودة الاتفاق التي حصلت عليها ونشرتها صحيفة نيويورك تايمز، ستقوم مصلحة الضرائب بتأكيد ما إذا كانت السلطات المعنية بالهجرة تمتلك العنوان الصحيح للأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل من الولايات المتحدة، دون أن تقدم تفاصيل إضافية أو تسلم قاعدة بيانات كاملة.
ويُعد هذا التحرك تغييرًا في السياسة التقليدية للمصلحة، التي دأبت على تشجيع المهاجرين غير الحاصلين على وضع قانوني على تقديم إقراراتهم الضريبية، حتى من دون امتلاكهم أرقام ضمان اجتماعي، من خلال منحهم رمز تعريف ضريبي خاص مكون من تسعة أرقام يُعرف باسم رقم دافع الضرائب الفردي (ITIN). ويمكّن هذا الرقم المهاجرين من دفع الضرائب بشكل قانوني، ما يجعل مصلحة الضرائب تحتفظ بمعلومات دقيقة حول أماكن إقامتهم وأفراد أسرهم وأرباب عملهم ومستويات دخلهم.
إلا أن القانون الفيدرالي يحظر بشدة الكشف غير المشروع عن البيانات الضريبية، وقد سبق أن رفض مسؤولو مصلحة الضرائب طلبات سابقة من وزارة الأمن الداخلي للحصول على بيانات تخص مهاجرين غير مصرح بوجودهم في البلاد، خشية مخالفة القانون.
لكن إدارة ترامب قامت مؤخرًا بتغيير المستشار القانوني الأعلى في مصلحة الضرائب، ما مهد الطريق لصياغة اتفاق جديد بمواصفات أضيق من الطلبات السابقة، التي كانت تسعى للحصول على العناوين بشكل مباشر بدلًا من مجرد التحقق منها.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن جهود أوسع تبذلها وزارة الأمن الداخلي لتعزيز تعاونها مع مصلحة الضرائب، حيث سبق أن طلبت منها التدقيق في شركات يُشتبه في توظيفها مهاجرين غير نظاميين.
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الخزانة الأمريكية، التي تشرف على مصلحة الضرائب، كما لم ترد وكالة ICE على طلبات التعليق.
وتثير هذه الخطوة جدلًا واسعًا حول مدى قانونية استخدام البيانات الضريبية لأغراض إنفاذ قوانين الهجرة، وسط مخاوف من تأثير ذلك على رغبة المهاجرين في الالتزام الطوعي بدفع الضرائب، وما قد ينتج عنه من تداعيات اقتصادية وأمنية.
