يثير مشروع قانون جديد قيد المناقشة في مجلس الشيوخ الأمريكي قلقاً بالغاً في أوساط المهاجرين، حيث يقترح فرض ضريبة بنسبة 3.5% على جميع التحويلات المالية التي يرسلها غير المواطنين من الولايات المتحدة إلى الخارج. هذا الإجراء، إذا تم إقراره، سيؤثر بشكل مباشر على ملايين العائلات التي تعتمد على هذه الأموال لتلبية احتياجاتها الأساسية.
شرح السياق: ما هي «التحويلات المالية» وأهميتها؟
«التحويلات المالية» (Remittances) هي الأموال التي يرسلها المهاجرون العاملون في الخارج إلى عائلاتهم في بلدانهم الأصلية. بالنسبة للعديد من الدول، بما في ذلك دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل مصر واليمن ولبنان، تشكل هذه التحويلات شريان حياة اقتصادي ومصدراً رئيسياً للعملة الصعبة. على المستوى الأسري، تستخدم هذه الأموال لتغطية نفقات حيوية مثل الغذاء والتعليم والرعاية الصحية والإيجار.
مشروع القانون المقترح، وهو جزء من حزمة تشريعية أوسع، سيقتطع 3.5 دولار من كل 100 دولار يتم تحويلها، مما يقلل من المبلغ الذي يصل في النهاية إلى الأسر المحتاجة.
من سيتأثر بهذه الضريبة؟
سيؤثر هذا الإجراء على شريحة واسعة جداً من السكان في الولايات المتحدة، تقدر بما بين 40 إلى 50 مليون شخص من غير المواطنين. وهذا لا يشمل المهاجرين غير الموثقين فحسب، بل يشمل أيضاً حاملي البطاقة الخضراء (المقيمين الدائمين) وحاملي تأشيرات العمل والدراسة. ستكون الجاليات من الهند والمكسيك والصين والفلبين من بين الأكثر تضرراً، بالإضافة إلى الجاليات العربية التي تعتمد بشكل كبير على هذه التحويلات.
ويحذر الخبراء من أن هذه الضريبة قد تكون لها عواقب اقتصادية وخيمة. فقد حذر تقرير صادر عن مركز «الحوار بين الأمريكتين» من أن الضريبة قد تؤدي إلى انخفاض بنسبة 7% في إجمالي التحويلات، مما قد يضر باقتصادات الدول المتلقية، ويزيد من ضغوط الهجرة، ويدفع الناس إلى استخدام قنوات غير رسمية وغير آمنة لإرسال الأموال.
الجدل السياسي حول المقترح
يجادل مؤيدو مشروع القانون بأنه سيمنح الولايات المتحدة حصة من صناعة التحويلات العالمية الضخمة، التي تقدر بنحو 905 مليار دولار، مما يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية. ومع ذلك، يرى المعارضون أن هذه الضريبة هي في جوهرها ضريبة رجعية تستهدف بعض الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، وهم العمال ذوو الأجور المنخفضة الذين يعملون بجد لدعم عائلاتهم.
لا يزال مشروع القانون في مراحله التشريعية، ومن المتوقع أن يواجه معارضة قانونية وسياسية قوية. لكن مجرد طرحه يسلط الضوء على الكيفية التي يمكن بها للقرارات السياسية في واشنطن أن يكون لها تأثير مالي مباشر ومؤلم على حياة المهاجرين وعائلاتهم في جميع أنحاء العالم.
