وجه مدير مكتب التحقيقات الأمريكي بإجراء مراجعة داخلية لتحقيق أجراه المكتب، وأدى لمحاكمة مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق، وذلك بعد أسبوعين من سعي وزارة العدل لإسقاط التهم عنه.
وعمل فلين الجنرال العسكري المتقاعد، مستشارا للرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016 وأقر في 2017 بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن اتصالاته مع السفير الروسي في الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك في الأسابيع السابقة لتولي ترامب السلطة.
وبحسب وكالة رويترز، قال مكتب التحقيقات، إن التحقيق الذي أمر به مدير مكتب التحقيقات كريستوفر وراي “سيحدد ما إذا كان أي موظف حالي قد ارتكب أي مخالفات في تحقيق فلين، وسيفيد في تقييم أي سياسات أو إجراءات أو قيود يتبعها مكتب التحقيقات الاتحادي” يتعين تغييرها.
ونتجت هذه الاتهامات عن التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص السابق روبرت مولر والذي وثق تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016 لدعم ترشيح ترامب.
وندد ترامب وحلفاؤه بتحقيق مكتب التحقيقات في الاتصالات بين حملته والروس واعتبروا أن “مكتب التحقيقات استهدف حملة ترامب بشكل غير نزيه”.
وطلبت وزارة العدل الأمريكية من قاضي المحكمة الجزائية إيميت سوليفان في السابع من مايو إسقاط الاتهامات الموجهة لفلين بعد ضغوط علنية من ترامب وحلفائه السياسيين.
وحاول فلين سحب اعترافه واتهم مكتب التحقيقات الاتحادي بخداعه وقرر سوليفان عقد جلسة للنظر في الأمر في 16 يوليو المقبل.
واتهم الديمقراطيون وبعض ممثلي الادعاء الاتحادي السابقون وزير العدل وليام بار بتسييس نظام العدالة الجنائية لصالح أصدقاء ترامب في قضايا جنائية.
