علقت منصة “تيك توك” المملوكة للشركة الصينية “بايت دانس”، تصريحات السلطات الأمريكية المتعلقة بمشروع قانون حظر المنصة داخل الولايات المتحدة، التي تشترط على إدارة الشركة أن يتم بيعه خلال عام وإلا سيتم حظره.
قالت الشركة، الأحد: “من المؤسف استخدام مجلس النواب غطاء المساعدات الأجنبية والإنسانية المهمة للتعجيل مرة أخرى بمشروع قانون الحظر الذي من شأنه أن يسحق حقوق 170 مليون أمريكي في حرية التعبير”.
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية 360 صوتًا مقابل 58، وأُحيل إلى مجلس الشيوخ حيث قد يُطرح للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة. وقال الرئيس جو بايدن في وقت سابق إنه سيوقع عليه ليصبح قانونًا.
قد يؤدي إدراج التصويت على مشروع القانون المتعلق بـ”تيك توك” مع تصويت آخر على حزمة مساعدات خارجية إلى تسريع الجدول الزمني للحظر المحتمل للتطبيق بعد تعثر مشروع قانون منفصل سابق في مجلس الشيوخ.
وتقول إدارة “بايدن” والعديد من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن التطبيق يشكل خطرًا على الأمن القومي لأن الصين يمكن أن تجبر الشركة على مشاركة بيانات مستخدميها الأمريكيين، بينما تصر “بايت دانس” على أنها لم تشارك بياناتهم قط وأنها لن تفعل ذلك أبدًا.
وقال السيناتور الديمقراطي، مارك وارنر، رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، إن الحكومة الصينية يمكنها استخدام “تيك توك” كأداة دعائية.
