منها الضرائب والأجور .. قوانين ستدخل حيز التنفيد في أمريكا في العام الجديد

ستدخل مجموعة متنوعة من القوانين الجديدة حيز التنفيذ في الولايات المتحدة يوم الأحد والتي يمكن أن تؤثر على الموارد المالية للناس وفي بعض الحالات على حرياتهم الشخصية.

وفيما يلي نظرة على بعض القوانين التي ستدخل حيز التنفيذ في العام الجديد:

الإجهاض:

بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية حكمها الصادر في عام 1973 بشأن قضية Roe v. Wade في يونيو، أصبح الوصول إلى الإجهاض قضية حكومية.

والقوانين المعمول بها في 13 ولاية، معظمها يسيطر عليها الجمهوريون، تحظر الإجهاض في جميع مراحل الحمل مع استثناءات متفاوتة.

في حين أن الإجهاض سيكون قانونياً في نيويورك وكاليفورنيا، وستسمح كاليفورنيا للممرضين والقابلات ومساعدي الأطباء بإجراء عمليات الإجهاض دون إشراف من طبيب.

وفي نيويورك، يتطلب القانون الذي يتعامل مع جوانب متعددة للرعاية الصحية من شركات التأمين الخاصة تغطية خدمات الإجهاض أيضًا، دون الحاجة إلى مدفوعات مشتركة أو تأمين مشترك.

الضرائب:

بفضل الفوائض الكبيرة في الميزانية، وافق حوالي ثلثي الولايات على تخفيضات ضريبية دائمة أو تخفيضات لمرة واحدة في العام الماضي، والعديد من هذه التخفيضات سوف تدخل حيز التنفيذ في يناير.

تخفيضات ضريبة الدخل تعني اقتطاع أموال أقل من رواتب العمال في أيداهو وإنديانا وكنتاكي وميسيسيبي وميزوري ونبراسكا ونيويورك ونورث كارولينا وساوث كارولينا.

كما سيسري تخفيض معدل ضريبة الدخل في ولاية أريزونا إلى 2.5% في يناير، أي قبل عام من الموعد المقرر أصلاً بسبب عائدات الولاية القوية.

وستخفض كانساس ضريبة المبيعات على محلات البقالة، وستخفض فرجينيا الضريبة على البقالة ومنتجات النظافة الشخصية.

الأجور:

سيحصل العاملون في الحد الأدنى للأجور على زيادة في الأجور في 23 ولاية والتي يوفر بعضها تعديلات تضخمية سنوية.

وتتراوح الزيادات من 23 سنتًا إضافيًا في ميشيغان إلى 1.50 دولارًا إضافيًا في نبراسكا، حيث سيرتقع الحد الأدنى للأجور من 8 دولارات إلى 9.50 دولارات للساعة.

وقانون آخر سيدخل حيز التنفيذ مع حلول العام الجديد سيتطلب من أرباب العمل في واشنطن تضمين معلومات الرواتب والمزايا في إعلانات الوظائف، بدلاً من الانتظار حتى عرض العمل للكشف عن هذه المعلومات.

العدالة الجنائية:

سيتم إلغاء الكفالة النقدية للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم في إلينوي، وإلغاء الكفالة النقدية يضع إلينوي في مجموعة من الولايات بما في ذلك كاليفورنيا وإنديانا ونيوجيرسي ونبراسكا ونيويورك التي حظرت أو قيدت هذه الممارسة.