رفع والد طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات دعوى قضائية على إدارة منطقة تعليمية واثنين من أعضاء هيئة التدريس، مطالبا بتعويض قيمته مليون دولار بعد أن قصت معلمة شعر ابنته دون إذن والديها.
وتقول الدعوى التي رفعها جيمي هوفماير إن هذا التصرف ينتهك الحقوق الدستورية لابنته مختلطة العرق.
وخلص تحقيق أجرته إدارة المنطقة التعليمية في يوليو / تموز الماضي إلى أن المعلمة انتهكت سياسة المدرسة، لكنها لم تتصرف بتمييز عنصري.
وتعرضت المعلمة للتوبيخ، لكن سُمح لها بالاحتفاظ بوظيفتها في مدرسة “غانيارد” الابتدائية في ماونت بليزانت.
وقال جيمي هوفماير لوكالة أسوشيتد برس للأنباء في أبريل/نيسان الماضي إن ابنته، جورني، عادت إلى المنزل من المدرسة ذات يوم وكان الكثير من شعرها على جانب واحد من رأسها، وأضاف أن أحد زملائها في الفصل استخدم مقص وقص شعر جورني الطويل المجعد في حافلة المدرسة.
وبعد يومين، عادت جورني إلى المنزل من المدرسة وشعرها على الجانب الآخر من رأسها مقصوصا، على الرغم من ذهابها إلى مصفف شعر لتهذيب أطوال الشعر غير المتماثلة.
وقال هوفماير إنه اعتقد أن طفلا آخر فعل ذلك، بيد جورني أخبرته أن الذي فعل ذلك معلمة.
وأضاف لوكالة أسوشيتد برس للأنباء: “قصت المعلمة شعرها لكي يتساوى”.
ورُفعت الدعوى القضائية أمام محكمة فيدرالية في غرب ولاية ميشيغان بحق مدارس “ماونت بليزانت” الحكومية واثنين من أعضاء هيئة التدريس، وفقا لتقارير نشرها موقع “إم لايف دوت كوم”.
وتقول الدعوى القضائية إنه بالإضافة إلى انتهاك حقوق الطفل الدستورية، حدث تمييز عنصري، وترهيب على أساس عرقي، وتسبب متعمد في اضطرابات نفسية واعتداء وضرب.
وتقول: “فشلت إدارة المنطقة التعليمية في تدريب موظفيها ومراقبتهم وتوجيههم وتأديبهم والإشراف عليهم بشكل صحيح، كانت تعلم أو كان ينبغي أن تعلم أن الموظفين سيتورطون في السلوك المشكو منه بسبب التدريب غير المناسب، والعادات، والإجراءات، والسياسات، وانعدام الانضباط لدى الموظفين”.
ولم يُقدم أي رد رسمي من جانب المدعى عليهم، ولم تعلق إدارة المنطقة التعليمية.
