رفع الناشط الفلسطيني محمود خليل دعوى قضائية بقيمة 20 مليون دولار ضد إدارة الرئيس ترامب، متهمًا إياها بالاعتقال الباطل والاضطهاد الكيدي بعد احتجازه لأكثر من ثلاثة أشهر في مركز احتجاز للمهاجرين. خليل، وهو مقيم دائم شرعي في الولايات المتحدة وطالب دراسات عليا سابق بجامعة كولومبيا، كان قد اعتُقل في مارس على أيدي عملاء فدراليين بسبب دوره في تنظيم احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين في الحرم الجامعي. ولم يُوجه إليه أي اتهام بارتكاب جريمة، إلا أن السلطات سعت إلى ترحيله بزعم أن نشاطه “معادٍ لإسرائيل” وقد يشكل خطرًا على “سياسة الولايات المتحدة الخارجية”. خلال فترة احتجازه في منشأة نائية بولاية لويزيانا، حُرم خليل من دوائه وظل تحت أضواء ساطعة ليلاً وتلقى طعامًا رديئًا، ما أدى إلى فقدانه 15 رطلاً من وزنه ومعاناته نفسيًا.
يقول خليل (30 عامًا) إنه شعر بأنه “مخطوف” على أيدي السلطات تلك الليلة، حيث لم يبرزوا مذكرة توقيف وتفاجأوا عندما علموا أنه يحمل إقامة قانونية. وأُرسل سرًا إلى مركز احتجاز بعيد، مما صعّب على أسرته ومحاميه معرفة مكانه. وخلال فترة سجنه، أنجبت زوجته طفلهما الأول في نيويورك بينما كان هو يتابع الأخبار متوترًا من زنزانته في لويزيانا. وعن تلك الليلة التي علم فيها بولادة ابنه بينما هو مقيد في المعتقل قال: «لا أستطيع وصف ألم تلك الليلة… هذا أمر لن أسامحهم عليه أبدًا».
وبعد إطلاق سراحه بأمر قضائي في 20 يونيو – إذ رأت محكمة فدرالية أن محاولة ترحيله لدواعٍ متعلقة بالسياسة الخارجية “يرجح عدم دستوريتها” – بدأ خليل تحركات قانونية لمحاسبة المسؤولين. وتستهدف دعواه إدارة ترامب ووكالات الأمن الداخلي وشرطة الهجرة (ICE) ووزارة الخارجية، بتهمة إساءة استخدام السلطة والسجن التعسفي وتشويه سمعته بوصفه “معاديًا للسامية” دون دليل. ويؤكد خليل أن الهدف من دعواه ليس التعويض المالي فحسب، بل توجيه رسالة بأنه “لن يتم إخراسنا بالترهيب”. وقال: «إنهم يسيئون استخدام سلطتهم معتقدين أنهم بمنأى عن المحاسبة. ما لم يشعروا بالعواقب، سيواصلون تماديهم». وأعلن استعداده لمشاركة أي تعويضات قد يحصل عليها مع نشطاء آخرين استهدفتهم حملة الإدارة لإسكات أصوات التضامن مع فلسطين.
من جهتها، نفت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي مزاعم خليل ووصفتها بأنها “سخيفة”، متهمةً إياه بـ“سلوك وخطاب كراهية هدد الطلاب اليهود”. كما ادعت الوزارة أن إجراءاتها بحقه “مدعومة تمامًا بالقانون”. وفي الوقت نفسه، يُواصل خليل معركته في محكمة الهجرة حيث يواجه اتهامات جديدة تدعي أنه قدم معلومات خاطئة في طلب حصوله على البطاقة الخضراء – وهي اتهامات وصفها محاموه بأنها انتقامية وبلا أساس. يقول خليل إنه ورغم الحرية، لا يزال يتجنب التجول كثيرًا ويخشى التجمعات الكبيرة، لكنه مصمم على مواصلة نشاطه ضد الحرب في غزة التي قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين. ويؤكد: «سأستمر في النضال من أجل قضيتي وحقوق الآخرين، كي لا يمر أحد بما مررت به».
