منيرة الجمل
في ديسمبر 2023، دخل قانون نيويورك حيز التنفيذ فيما يتعلق بمعاملات بطاقات الائتمان.
بموجب القانون، يتعين على الشركات إبلاغ العملاء بالرسوم الإضافية لبطاقة الائتمان بوضوح قبل أن يقوم العميل بتسجيل المغادرة.
وصرح عضو مجلس الشيوخ عن الولاية جيريمي كوني في الوقت الذي دخل فيه القانون حيز التنفيذ، قائلا: “تعد الشفافية في التسعير أمرًا بالغ الأهمية حتى يتمكن الأشخاص من اتخاذ قرارات مستنيرة عند إنفاق أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس. إن مطالبة الشركات بالكشف عن الرسوم الإضافية لبطاقات الائتمان يساعد المستهلكين على فهم التكلفة الإجمالية بشكل أفضل.”
يوفر القانون، الذي وقعته الحاكمة كاثي هوشول في 13 ديسمبر 2023، قدرًا أكبر من الشفافية والحماية للعملاء من خلال:
- قصر الرسوم الإضافية على بطاقة الائتمان على المبلغ الذي تفرضه بطاقة الائتمان من قبل الشركة.
- مطالبة الشركات بنشر السعر الإجمالي للعنصر أو الخدمة، بما في ذلك الرسوم الإضافية لبطاقة الائتمان، قبل الخروج.
كما يمنع قانون الرسوم الإضافية على بطاقات الائتمان أصحاب المتاجر من فرض رسوم إضافية على بطاقات الائتمان على العملاء أكثر مما تفرضه عليهم شركات المعالجة.
بموجب القانون، يجب على الشركات أن تدرج بوضوح أسعار بطاقة الائتمان للسلع والخدمات وتسمح للعملاء بمعرفة أنهم سيحصلون على خصم مقابل استخدام النقد. على سبيل المثال، لا يمكن للشركات مجرد نشر لافتة تنص على “سيتم تطبيق رسوم إضافية بنسبة 3.9% على عمليات الشراء ببطاقة الائتمان” أو “10 دولارات + 4% في حالة الدفع ببطاقة الائتمان”.
للتوضيح، لا ينطبق القانون على بطاقات الخصم debit cards.
صرحت الحاكمة هوشول:
“يجب ألا يضطر سكان نيويورك أبدًا إلى التعامل مع تكاليف بطاقات الائتمان المخفية، وسيضمن هذا القانون أن يثق الأفراد في أن مشترياتهم لن تتطلب رسوما إضافية مفاجئة. تعد الشفافية أمرًا بالغ الأهمية في بناء الثقة بين الشركات والمجتمعات، والآن سيتم تمكين المستفيدين من وضع الميزانية وفقًا لذلك.”
