في خطوة تصعيدية لافتة، أعلنت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، عن رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس ترامب، في محاولة لمنع قرارها المفاجئ بإنهاء برنامج فيدرالي حيوي يهدف إلى حماية المجتمعات من الكوارث الطبيعية قبل وقوعها. وانضمت إلى نيويورك في هذه المعركة القانونية ١٩ ولاية أخرى بالإضافة إلى حاكم ولاية بنسلفانيا، مما يشكل تحالفًا واسعًا يسعى للحصول على أمر قضائي لإعادة مليارات الدولارات من التمويل الذي تم قطعه.
القضية تتمحور حول برنامج “بناء بنية تحتية مرنة ومجتمعات قوية” (BRIC)، الذي تديره الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA). هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يمثل استراتيجية حكومية استباقية، حيث يوفر منحًا للحكومات المحلية لتعزيز بنيتها التحتية—مثل بناء جدران لمواجهة الفيضانات وتحديث الطرق—قبل أن تضرب الكوارث الطبيعية كالفيضانات وحرائق الغابات.
لفهم أهمية هذا الإجراء، من الضروري التمييز بين مفهومين أساسيين في إدارة الكوارث: “التخفيف من آثار الكوارث” و”الاستجابة للكوارث”. برنامج BRIC يندرج تحت الفئة الأولى، وهي الاستثمار في الوقاية لتقليل الأضرار المستقبلية. وتشير الدراسات إلى أن هذه الاستراتيجية فعالة للغاية من الناحية الاقتصادية؛ فكل دولار يتم إنفاقه في إطار هذا البرنامج يوفر ما متوسطه 6 دولارات من تكاليف إعادة الإعمار والتعافي بعد وقوع الكارثة. ومنذ انطلاقه في عام 2020، مول البرنامج ما يقرب من 2000 مشروع في جميع أنحاء البلاد بقيمة 4.5 مليار دولار، ويُقدر أنه منع خسائر بقيمة 150 مليار دولار.
لكن في شهر أبريل الماضي، قررت إدارة ترامب إنهاء البرنامج بشكل مفاجئ، وقامت بتحويل أكثر من 4 مليارات دولار من أمواله المخصصة للوقاية إلى برامج أخرى تركز على المساعدات بعد وقوع الكوارث. هنا تكمن النقطة الجوهرية في الدعوى القضائية التي رفعتها نيويورك وحلفاؤها، حيث يجادلون بأن هذا القرار غير دستوري وينتهك التفويض الذي منحه الكونغرس لوكالة FEMA. وتؤكد الدعوى أن قيادة الوكالة لم تكن تملك السلطة القانونية لإلغاء برنامج بهذا الحجم والأهمية، والذي أثبت نجاحه في إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات.
بالنسبة لولاية نيويورك، فإن المخاطر مباشرة وملموسة. يوجد حاليًا 38 مشروعًا ضمن برنامج BRIC في الولاية، بقيمة إجمالية تزيد عن 380 مليون دولار، أصبحت الآن في مهب الريح. وفي مدينة نيويورك وحدها، هناك 19 مشروعًا مهددًا، من بينها مشروع حيوي هو “مشروع تخفيف فيضانات الأمطار الغزيرة في وسط هارلم”. هذا المشروع، الذي تم تخصيص 50 مليون دولار له، مصمم لحماية أكثر من 45,000 من السكان في منطقة يقطنها عدد كبير من المهاجرين والأقليات من خطر الفيضانات المفاجئة. وبالتالي، فإن القرار الفيدرالي لا يمثل مجرد خلاف سياسي، بل تهديد مباشر لسلامة وأمن سكان المدينة.
وقالت المدعية العامة ليتيسيا جيمس في بيانها: «قرار هذه الإدارة بخفض مليارات الدولارات التي تحمي مجتمعاتنا… يعرض ملايين النيويوركيين للخطر». وأضافت أن «الكونغرس قد نص في القانون على أن التأهب للكوارث هو جزء أساسي من مهمة FEMA. هذه الإدارة لا تملك سلطة لقطع هذا البرنامج الذي ساعد في إنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح».
