في يوم الجمعة 27 يونيو 2025، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية أخبار مضللة تفيد بأن المحكمة العليا الأمريكية قد ألغت حق الجنسية بالميلاد للأطفال المولودين لآباء غير أمريكيين. هذه المعلومات غير صحيحة تماماً وتحتاج إلى تصحيح فوري. الحقيقة أن المحكمة العليا لم تلغِ حق الجنسية بالميلاد، بل أصدرت قراراً مختلفاً تماماً يتعلق بصلاحيات القضاة في إصدار أوامر قضائية شاملة.
ما هو حق الجنسية بالميلاد؟
حق الجنسية بالميلاد يعني أن أي طفل يولد على الأراضي الأمريكية يحصل تلقائياً على الجنسية الأمريكية، بغض النظر عن جنسية والديه أو وضعهما القانوني في البلاد. هذا الحق مكفول بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي الذي يقول: “جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون في الولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها”.
التاريخ القانوني لحق الجنسية بالميلاد
قضية وونغ كيم آرك عام 1898
الأساس القانوني لحق الجنسية بالميلاد تم ترسيخه في قضية تاريخية مهمة تُعرف باسم “الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك” عام 1898. وونغ كيم آرك كان رجلاً صينياً ولد في سان فرانسيسكو عام 1873 لوالدين صينيين. عندما سافر إلى الصين وحاول العودة إلى أمريكا، منعته السلطات من الدخول بحجة أنه ليس مواطناً أمريكياً.
- 1873: ولادة وونغ في سان فرانسيسكو
- 1895: منعه من دخول أمريكا بعد رحلة إلى الصين
- 1898: قرار المحكمة العليا لصالحه بنسبة 6-2
قررت المحكمة العليا أن وونغ مواطن أمريكي لأنه ولد على الأراضي الأمريكية، مما أرسى مبدأ أن الولادة في أمريكا تمنح الجنسية بغض النظر عن جنسية الوالدين. هذا القرار ساري المفعول منذ أكثر من 125 عاماً.
الأمر التنفيذي للرئيس ترامب في يناير 2025
محتوى الأمر التنفيذي
في 20 يناير 2025، وقّع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يهدف إلى إنهاء منح الجنسية تلقائياً للأطفال المولودين في أمريكا في حالات معينة. الأمر يستهدف الأطفال المولودين بعد 19 فبراير 2025، والذين يقعون في الفئات التالية:
- أطفال حاملي التأشيرات المؤقتة: مثل تأشيرات العمل (H-1B)، والدراسة (F-1)، والسياحة (B-1/B-2)
- أطفال الأشخاص بدون وضع قانوني: المقيمين بطريقة غير شرعية
- أطفال متلقي برامج الحماية المؤقتة
- أطفال المستفيدين من برنامج DACA
مثال تطبيقي للأمر التنفيذي
المقاومة القانونية للأمر التنفيذي
فور إصدار الأمر التنفيذي، واجه معارضة قانونية قوية من عدة جهات:
الولايات المعارضة
22 ولاية أمريكية رفعت دعاوى قضائية ضد الأمر، بقيادة ولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك ونيو جيرسي. هذه الولايات احتجت على أن الأمر التنفيذي يخالف الدستور الأمريكي.
منظمات الحقوق المدنية
منظمات مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) رفعت دعاوى قضائية منفصلة، مؤكدة أن الأمر “غير دستوري بشكل صارخ”.
قرارات القضاة الفيدراليين
عدة قضاة فيدراليين أصدروا أوامر قضائية لوقف تطبيق الأمر التنفيذي في جميع أنحاء البلاد. هذه الأوامر تُسمى “الأوامر القضائية الشاملة” أو “Nationwide Injunctions”.
ما هي الأوامر القضائية الشاملة؟
لفهم قرار المحكمة العليا، نحتاج أولاً لفهم ما هي الأوامر القضائية الشاملة:
التعريف البسيط
الأمر القضائي الشامل هو قرار يصدره قاضٍ فيدرالي واحد يمنع الحكومة الفيدرالية من تطبيق قانون أو سياسة معينة في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط في المنطقة التي يخدمها هذا القاضي.
الجدل حول هذه الأوامر
هناك جدل كبير حول هذه الأوامر لعدة أسباب:
- التسوق للقضاة: المدعون يبحثون عن القضاة الذين قد يكونون أكثر تعاطفاً مع قضيتهم
- سلطة مفرطة: قاضٍ واحد يمكنه وقف سياسة وطنية بأكملها
- التعارض: قضاة مختلفون قد يصدرون قرارات متناقضة
قرار المحكمة العليا في 27 يونيو 2025
جوهر القرار
المحكمة العليا قررت بأغلبية 6-3 (القضاة المحافظون ضد الليبراليين) تقييد قدرة القضاة الفيدراليين على إصدار أوامر قضائية شاملة. القرار كتبته القاضية إيمي كوني باريت وقالت فيه: “المحاكم الفيدرالية لا تمارس رقابة عامة على السلطة التنفيذية؛ بل تحل القضايا والنزاعات بما يتماشى مع السلطة التي منحها لها الكونغرس”.
ما يعنيه القرار عملياً
المهلة الزمنية
المحكمة أعطت مهلة 30 يوماً (حتى 27 يوليو 2025) قبل أن يبدأ تطبيق هذا القرار، مما يعطي المحاكم الأدنى والمحامين فرصة لإعادة تنظيم الحماية القانونية.
معارضة القضاة الليبراليين
القضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة العليا (سونيا سوتومايور، إيلينا كاغان، وكيتانجي براون جاكسون) عارضوا القرار بشدة. كتبت القاضية سوتومايور في رأي المعارضة:
التأثير الفعلي للقرار
ما لم يحدث
- لم تلغِ المحكمة العليا حق الجنسية بالميلاد
- لم تقرر المحكمة أن الأمر التنفيذي دستوري
- لم تمنع المحكمة جميع أشكال الحماية القانونية
ما حدث فعلاً
- قيّدت المحكمة قدرة القضاة على إصدار أوامر شاملة
- سمحت للحكومة بتطبيق سياساتها في بعض المناطق
- أبقت الباب مفتوحاً للتحديات القانونية الأخرى
الوضع الحالي والمستقبل
الوضع القانوني الآن
حق الجنسية بالميلاد لا يزال قائماً ومحمياً بموجب التعديل الرابع عشر للدستور. لكن الأمر التنفيذي قد يُطبق في الولايات التي لم ترفع دعاوى قضائية ضده، بينما يبقى محظوراً في الولايات التي رفعت دعاوى.
التحديات المستقبلية
من المتوقع أن تستمر المعارك القانونية، وقد تصل القضية الأساسية حول دستورية إلغاء الجنسية بالميلاد إلى المحكمة العليا مرة أخرى، ربما في أكتوبر 2025.
أهمية التعديل الرابع عشر
التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي تم تمريره عام 1868 بعد الحرب الأهلية الأمريكية، وكان الهدف منه ضمان حصول العبيد المحررين على الجنسية الأمريكية. هذا التعديل يعتبر من أهم التعديلات في التاريخ الأمريكي لأنه:
- يضمن الجنسية لكل مولود على الأراضي الأمريكية
- يمنع التمييز على أساس العرق أو الأصل
- يضمن المساواة أمام القانون
الخلاصة: الحقائق المهمة
النقاط الأساسية التي يجب تذكرها:
- حق الجنسية بالميلاد لا يزال قائماً ومحمياً بالدستور الأمريكي
- المحكمة العليا لم تلغِ هذا الحق كما انتشر خطأً على وسائل التواصل
- القرار يتعلق بصلاحيات القضاة وليس بالحق نفسه
- الأمر التنفيذي لترامب لا يزال محل تحدٍ قانوني في المحاكم
- القضية الأساسية حول دستورية الأمر لم تُحسم بعد
في النهاية، ما حدث في 27 يونيو 2025 هو انتصار جزئي لإدارة ترامب في قدرتها على تطبيق سياساتها في بعض أجزاء البلاد، لكنه ليس إلغاءً لحق الجنسية بالميلاد كما انتشر خطأً. المعركة القانونية الحقيقية حول هذا الحق الدستوري الأساسي لا تزال مستمرة، والقرار النهائي قد يأتي في الأشهر القادمة.
