قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء، إن وزارتها قد تستنفد كل الوسائل المتاحة لديها للوفاء بالالتزامات المالية، دون تجاوز سقف الدين العام الأمريكي خلال أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، مجددة دعوتها للكونغرس من أجل رفع سقف الدين العام أو تمديد قرار تعليق العمل به.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن يلين قولها في رسالة إلى الكونغرس “وفقاً لأفضل وأحدث المعلومات التي لدينا، فالنتيجة الأقوى احتمالاً للوضع الراهن هي نفاد السيولة النقدية والإجراءات الاستثنائية التي يمكن اتخاذها خلال شهر أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، سنواصل إطلاع الكونغرس على أحدث المعلومات بمجرد توافرها”.
وكانت يلين قد قالت في يوليو(تموز) الماضي، إن هناك سيناريوهات يمكن فيها أن تستنفد وزارة الخزانة الإجراءات الخاصة وتتلاشى السيولة النقدية المتاحة لديها، بعد وقت قصير من عودة الكونغرس من عطلته الصيفية في سبتمبر(أيلول) الجاري.
ويأتي ذلك فيما يبذل البيت الأبيض جهوده لإقناع الكونغرس بالموافقة على رفع سقف الدين العام الأمريكي، حيث عقد اجتماع علاقات عامة مع مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الديمقراطيين مطلع الشهر الحالي.
وفي المقابل، يرى ميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس أنه في ظل إصرار الديمقراطيين على تمرير حزمة الإنفاق الاجتماعي المقدرة بنحو 3.5 تريليون دولار في الخريف المقبل، فلا يمكن أن ينتظروا موافقة الجمهوريين على رفع سقف الدين العام.
ووفق التقديرات الرسمية من المتوقع أن يتجاوز معدل الدين العام للولايات المتحدة مستوى 100% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، ليصل في عام 2023 إلى 107% من إجمالي الناتج المحلي ليكون الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة متجاوزاً المعدل المسجل عام 1946 بعد الحرب العالمية الثانية.