أعلنت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) عن وفاة مواطن أردني يبلغ من العمر 67 عاماً كان محتجزاً لديها. ووفقاً للإشعار الرسمي الصادر عن الوكالة، فإن حسن علي محمد صالح قد توفي في 11 أكتوبر في مستشفى لاركين المجتمعي في ميامي، فلوريدا.
جاء الإعلان في بيان مقتضب ضمن فئة “إشعارات وفاة المحتجزين” التي تنشرها الوكالة بشكل دوري. ولم يقدم البيان أي تفاصيل إضافية حول سبب الوفاة، أو الظروف التي أدت إلى نقله إلى المستشفى، أو المدة التي قضاها صالح في الاحتجاز قبل وفاته. وقد تم وصفه في البيان الرسمي بأنه “أجنبي غير شرعي من الأردن”.
هذا النقص في الشفافية هو سمة متكررة في الحالات المتعلقة بوفاة المهاجرين المحتجزين، مما يثير تساؤلات مستمرة لدى منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن المهاجرين حول جودة الرعاية الطبية وظروف الاحتجاز داخل شبكة المرافق التي تديرها وكالة “آيس” أو تتعاقد معها في جميع أنحاء البلاد.
تعتبر وفاة أي شخص أثناء احتجازه لدى السلطات الحكومية حدثاً خطيراً يتطلب تحقيقاً شاملاً ومستقلاً لضمان عدم وجود أي إهمال أو سوء معاملة. وغالباً ما يعاني المحتجزون المهاجرون، وخاصة كبار السن أو الذين يعانون من حالات طبية مزمنة، من صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة وفي الوقت المناسب.
بالنسبة للجالية الأردنية والعربية في الولايات المتحدة، تمثل وفاة السيد صالح تذكيراً مؤلماً بالمخاطر التي يواجهها المهاجرون عند وقوعهم في نظام الاحتجاز. وتؤكد هذه الحادثة على أهمية المطالبة بمزيد من الرقابة والمساءلة لضمان معاملة جميع المحتجزين بكرامة وإنسانية، وتوفير الرعاية اللازمة لهم بغض النظر عن وضعهم القانوني.
من المتوقع أن تقوم السلطات المعنية، بما في ذلك مكتب المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي، بإجراء مراجعة للظروف المحيطة بوفاة صالح، وهي ممارسة معتادة في مثل هذه الحالات. وتبقى عائلته والمجتمع في انتظار المزيد من المعلومات لتوضيح ملابسات هذه النهاية المأساوية.
