أثار اعتقال المهاجر الغواتيمالي خوان فرانسيسكو مندِز في مدينة نيو بيدفورد بولاية ماساتشوستس موجة من الغضب الشعبي والرسمي، بعدما أظهر مقطع فيديو قيام عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بتحطيم نافذة سيارته واعتقاله بالقوة، في حادثة وصفت بأنها “خطأ في تحديد الهوية”.
تفاصيل الحادثة
وقعت الواقعة صباح يوم الاثنين 14 أبريل 2025، عندما كانت سيارة مندِز وزوجته ماريلو دومينغو أورتيز متوقفة في شارع تالمان، حيث حاصرتها ثلاث مركبات تابعة لـ ICE، وطالب الضباط راكبي السيارة بالنزول منها. بحسب تصريحات الزوجة، رفض الثنائي فتح النافذة في غياب المحامية الخاصة بهم، التي نصحتهما بعدم التحدث أو الاستجابة بدون وجود تمثيل قانوني.
وبعد حوالي 30 دقيقة من المواجهة، استخدم أحد الضباط أداة حديدية (وصفت بأنها فأس أو مطرقة) لتحطيم النافذة الخلفية للسيارة، قبل أن يقتاد العناصر خوان بالقوة. وقد تم توثيق الحادثة بالكامل في فيديو يظهر تهديد الضباط للعائلة، واستخدام القوة لفتح السيارة، دون الاستماع لتحذيرات الأسرة بأن الرجل المستهدف ليس الشخص المطلوب.
من هو خوان مندِز؟
خوان فرانسيسكو مندِز، البالغ من العمر 29 عامًا، يعمل في قطاع المأكولات البحرية منذ قدومه إلى الولايات المتحدة عام 2021. زوجته وابنهما (9 سنوات) يتمتعان بوضع قانوني كلاجئين، بينما كان هو في انتظار الموافقة النهائية على طلب اللجوء الخاص به.
بحسب المحامية أوندين غالفيز سنيفين، لا يمتلك موكلها أي سجل جنائي، وتم تقديم كافة أوراق اللجوء منذ عدة أشهر، مؤكدة أن ما حدث هو خطأ ناتج عن تشابه في الاسم، حيث كانت العناصر تبحث عن شخص آخر يُدعى “أنطونيو”.
الوضع القانوني الحالي
تم نقل مندِز إلى مركز احتجاز في مدينة دوفر بولاية نيوهامبشر، وأفادت المحكمة أن له الحق في جلسة كفالة، وحددت جلسة استماع في 7 مايو 2025. كما أصدرت المحكمة أمرًا يمنع نقله إلى أي منشأة أخرى قبل إخطار مسبق بـ72 ساعة.
ردود الفعل
أدان عمدة نيو بيدفورد، جون ميتشل، طريقة تنفيذ الاعتقال، مشيرًا إلى أن وكالة ICE لم تنسق مع شرطة المدينة كما هو معتاد، مما شكل تهديدًا على السلامة العامة. كما أعرب عن استغرابه من استخدام القوة، رغم أن المعتقل لم يكن مسلحًا أو يحاول الفرار.
أما حاكمة ولاية ماساتشوستس، مورا هيلي، فقد طالبت بتوضيح من وزارة الأمن الداخلي، ووصفت الحادثة بأنها “مقلقة وتزيد شعور المهاجرين بالخوف”.
رد ICE
في بيان رسمي، دافعت وكالة ICE عن تصرف عناصرها، ووصفت مندِز بأنه “مهاجر غير شرعي”، مدعية أنه رفض الانصياع لتعليمات الضباط وقاوم الاعتقال. وأكد البيان أن الإجراءات التي اتُخذت كانت “ضرورية لضمان سلامة العناصر والنجاح في تنفيذ المهمة”.
السياق الأوسع
تأتي هذه الحادثة ضمن حملة اعتقالات موسعة نفذتها وكالة ICE في ولاية ماساتشوستس، أسفرت عن احتجاز مئات الأشخاص خلال مارس وأبريل 2025. وقد وثّق النشطاء المحليون ثماني حالات على الأقل يُشتبه أنها حدثت بنفس الأسلوب العنيف الذي تعرّض له مندِز، ما يزيد من حدة المخاوف القانونية والإنسانية المرتبطة بأساليب إنفاذ قوانين الهجرة.
الخاتمة
ما زالت قضية خوان فرانسيسكو مندِز قيد التطور، مع تزايد الضغوط من المسؤولين المحليين والولائيين للحصول على إجابات من وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية. وتسلط هذه الحادثة الضوء على التوترات المستمرة حول سياسات وممارسات إنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة، خاصة في حالات الأشخاص الذين يسعون للحصول على وضع قانوني.
بينما تنتظر العائلة جلسة المحكمة المقررة في مايو، تثير هذه القضية أسئلة أوسع حول التوازن بين إنفاذ قوانين الهجرة وحقوق الأفراد المقيمين في البلاد، سواء كانوا موثقين أم لا، وخاصة أولئك الذين ليس لديهم سجل جنائي ويسعون جاهدين للحصول على وضع قانوني من خلال القنوات الرسمية.
