في خطوة مثيرة للجدل، دعت وزارة الأمن الداخلي الأميركية المواطنين إلى الإبلاغ عن شركائهم السابقين من المهاجرين غير الشرعيين، مستخدمةً في منشور على منصة X (تويتر سابقًا) عبارة: “من معتدٍ منزلي إلى مُرحَّل مهزوم”، ومرفقة برابط مباشر لخط الإبلاغ التابع لوكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE).
جاء هذا المنشور كرد على تغريدة للنائب العام لولاية فلوريدا، جيمس أوثماير، المعروف بتأييده القوي لأجندة الهجرة المتشددة لإدارة ترامب، والذي وصف تلقيه بلاغًا عن شريك سابق متهم بالعنف المنزلي وتجاوز مدة تأشيرة السياحة، ما أدى إلى تحويله إلى سلطات الترحيل.
وكتب أوثماير: “تلقينا مؤخرًا بلاغًا من شخص حول شريكه السابق المعتدي الذي تجاوز مدة التأشيرة. وهو الآن في طريقه للترحيل. إذا كان شريكك السابق يقيم في البلاد بشكل غير قانوني، لا تتردد في التواصل معنا، وسنكون سعداء بمساعدتك”.
السلطات الفيدرالية: ١٥ ألف بلاغ شهريًا عبر خط ICE
يستقبل خط الإبلاغ التابع لـICE نحو ١٥ ألف مكالمة شهريًا، وفقًا للمصادر الرسمية، حيث يُستخدم كأداة رئيسية في حملة الترحيل الجماعي التي تُنفذها إدارة ترامب بطرق غير تقليدية.
وشملت هذه الإجراءات مؤخرًا تحويل تطبيق خاص بتحديد مواعيد طلب اللجوء – كان قد أُطلق في عهد بايدن – إلى منصة تُعرف باسم CBP Home، تسمح للمهاجرين بالتسجيل لترحيل أنفسهم طوعًا. كما عرضت الحكومة مكافآت مالية تصل إلى ١٠٠٠ دولار للمهاجرين غير النظاميين مقابل قيامهم بالترحيل الذاتي.
وتقول السلطات الفيدرالية إن تركيزها ينصبّ على المجرمين المدانين، إلا أن تقارير وتحليلات مستقلة تشير إلى أن الغالبية العظمى من الموقوفين والمحتجزين لم يُدانوا بأي جرائم.
تباين في الأرقام بين ICE والجامعات المستقلة
أعلنت ICE مؤخرًا أن ٧٠٪ من المعتقلين خلال إدارة ترامب صدرت بحقهم إدانات أو تُهم جنائية، مشيرة إلى أن ذلك يشمل مخالفات بسيطة كدخول البلاد دون تصريح، والتي تُعد جنحة فيدرالية.
لكن، تحليل مستقل أجرته جامعة سيراكيوز أظهر أن أكثر من ٧٠٪ من المحتجزين لدى سلطات الهجرة لم تصدر بحقهم أي إدانات جنائية، وأن وجودهم غير القانوني في البلاد، مثل تجاوز مدة التأشيرة، لا يُعد جريمة بحد ذاته.
العودة إلى سياسة “الاعتقالات الجانبية”
وفي تصريح حديث لقناة CBS News، قال مدير ICE بالوكالة، تود ليونز، إن الوكالة لا تزال تركز على استهداف المجرمين الخطرين، لكنها تواجه تحديات في “مناطق الملاذ الآمن” التي ترفض التعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية، ما يضطر العملاء إلى تنفيذ مداهمات ميدانية.
وقد أعادت إدارة ترامب تفعيل سياسة “الاعتقالات الجانبية”، التي تسمح باعتقال مهاجرين غير شرعيين غير مستهدفين بشكل مباشر خلال عمليات المداهمة، وهي سياسة كانت قد أوقِفت في عهد بايدن.
