أعلن مكتب إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركي (ICE) في نيو أورلينز عن توقيف مواطنة مصرية تُدعى أمل نبيل وديع عيا ، بعد أن نسبت إليها السلطات سجلاً جنائياً يتضمن الاعتداء ومقاومة ضابط شرطة والقسوة تجاه طفل، مع تأكيد بدء إجراءات ترحيلها من الولايات المتحدة.
وجاء الإعلان في منشور رسمي على منصة «إكس» مرفق بصورة للموقوفة داخل ما يبدو أنه مركز احتجاز، في إطار حملة أوسع تشنّها إدارة الهجرة لترحيل الأجانب الذين تقول إن لهم سجلاً إجرامياً يشكل خطراً على المجتمع الأميركي.
بيان ICE: اعتداء ومقاومة ضابط وقسوة تجاه طفل
بحسب النص الذي نشره مكتب ICE في نيو أورلينز، فإن أمل نبيل وديع عياد «مواطنة مصرية» لديها سجل جنائي يشمل ثلاث تهم رئيسية: الاعتداء (Assault)، مقاومة ضابط إنفاذ قانون (Resisting an officer)، والقسوة تجاه طفل (Cruelty towards a child). ولم يوضح البيان تفاصيل هذه القضايا، ولا متى وأين وقعت، مكتفياً بالتأكيد على أن هذه السوابق كانت سبباً في تحرك سلطات الهجرة لتوقيفها وبدء إجراءات ترحيلها.
البيان لم يذكر نوع الإقامة التي كانت تحملها المتهمة داخل الولايات المتحدة، ولا ما إذا كانت القضايا المذكورة أدت إلى أحكام قضائية بالسجن أو الغرامة، مكتفياً بالإشارة إلى وجود «سجل جنائي» في ملفاتها.
إجراءات الترحيل ودور مكتب نيو أورلينز
يتبع ملف أمل نبيل وديع لمكتب إنفاذ قوانين الهجرة في نيو أورلينز، وهو المكتب المسؤول عن قضايا التوقيف والترحيل في خمس ولايات جنوبية هي ألاباما وأركنساس ولويزيانا وميسيسيبي وتينيسي. وتعمل هذه المكاتب عادةً على تعقّب المهاجرين غير النظاميين أو المقيمين الأجانب الذين لديهم سوابق جنائية، ثم إحالتهم إلى قاضي الهجرة لاستصدار أوامر ترحيل بحقهم.
ووفقاً لما جرى تداوله على حسابات على إنستغرام وفيسبوك أعادت نشر صورة أمل نبيل وديع مع نص بيان ICE، فإن المتهمة «قيد الترحيل الآن» من الولايات المتحدة، من دون تحديد موعد مغادرتها أو الدولة التي سيتم ترحيلها إليها، وإن كان المنطقي أن تكون مصر بحكم جنسيتها، ما لم تكن هناك اتفاقات أو ظروف خاصة أخرى.
تفاعل واسع على وسائل التواصل وأسئلة بلا إجابات
قضية أمل نبيل وديع أثارت تفاعلاً ملحوظاً على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً على صفحات مهتمة بأخبار إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، حيث استخدم بعض المعلقين القضية لتسليط الضوء على تشدد إدارة الهجرة الحالية تجاه الأجانب الذين لديهم سوابق متعلقة بالأطفال أو بالعنف الأسري. في المقابل، أشار آخرون إلى أن المنشور الرسمي لـICE يقدّم معلومات مقتضبة للغاية، ولا يوضح ظروف الوقائع المنسوبة للمتهمة أو خلفية حياتها العائلية والاجتماعية.
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تُنشر أي بيانات من محامي أمل نبيل وديع أو منظمات حقوقية تتبنى قضيتها، كما لم تظهر تغطية موسّعة في وسائل الإعلام الأميركية الرئيسية، وهو ما يجعل المعلومات المتاحة محصورة تقريباً في ما نشرته سلطات الهجرة نفسها وما أعيد تداوله على شبكات التواصل.
سياق أوسع لحملات الترحيل بحق أصحاب السوابق
تأتي هذه القضية في سياق حملة أوسع تعلن فيها إدارات الهجرة المتعاقبة عن «أولوية» ترحيل الأجانب الذين تَعتبر أن لديهم سجلاً جنائياً خطيراً، وفي مقدمتهم المدانون بجرائم تتعلق بالأطفال أو العنف. وتحرص مكاتب ICE المختلفة على إبراز مثل هذه الحالات في منشورات علنية على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف إرسال رسالة ردع لباقي المقيمين غير المواطنين، وكذلك لتأكيد أن عمليات الترحيل تستهدف «المجرمين» وليست موجهة ضد المهاجرين بشكل عام.
في الوقت نفسه، تكرّر منظمات حقوق الإنسان التحذير من أن الاكتفاء ببيانات مقتضبة من سلطات إنفاذ القانون لا يقدّم الصورة الكاملة عن كل حالة، خصوصاً في القضايا التي تمس الأطفال والعنف الأسري، وتدعو إلى نشر مزيد من التفاصيل والوثائق القضائية وإتاحة الفرصة لسماع دفاع المتهمين قبل تكوين حكم نهائي عليهم في الرأي العام.
وهكذا تظل قضية أمل نبيل وديع مثالاً جديداً على اتساع الفجوة بين الخطاب الرسمي لإدارات الهجرة، الذي يركّز على حماية المجتمع من «الخطِرين»، وبين أسئلة الجاليات المهاجرة والمنظمات الحقوقية حول ضمانات المحاكمة العادلة والشفافية في قضايا الترحيل، خاصة عندما يتعلق الأمر باتهامات حساسة مثل القسوة تجاه الأطفال.
