قد تصبح ولاية ألاباما الأميركية ممن يطبقون عقوبة الإخصاء الكيماوي ضد المعتدين على الأطفال جنسيا، في حال وقعت حاكمة الولاية كاي آيفي مشروع قانون بهذا الشأن.
ومشروع القانون الذي أصبح خلال عطلة الأسبوع الماضي على طاولة حاكمة الولاية، معروف باسم HB379 وكان قد قدمه النائب الجمهوري في كونغرس الولاية ستيف هرست، ويستهدف المعتدين على أطفال تقل أعمارهم عن 13 عاما.
وفي دفاعه عن المشروع قال هرست في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن المعتدين “يغيرون بجريمتهم حياة الضحايا إلى الأبد، ولا بد للعقوبة أن تتناسب مع الجريمة”.
وسيترتب على الجناة دفع تكاليف العملية. ورفضهم إجراؤها سيكون بمثابة مخالفة لإطلاق السراح المشروط.
ويقول هرست إن الهدف من القانون هو جعل المعتدين يفكرون مرتين قبل الإقدام على فعلتهم.
ويضيف أن الكثيرين سألوه عما إذا كانت العقوبة المقترحة غير إنسانية، لكنه أجابهم بسؤال عن أيهما أكثر وحشية.. هذا الإجراء أم “الاعتداء جنسيا على طفل صغير لا بمكنه المقاومة أو الإفلات، وما سيترتب على الاعتداء من معاناة يكابدها طوال حياته؟”.
وبخلاف الإخصاء الجراحي، فإن الإخصاء الكيماوي يعني إعطاء المحكوم جرعات دوائية كفيلة بالقضاء على رغبته الجنسية.
وقد مررت ولايات أميركية عديدة مشروع قانون الإخصاء الكيماوي، لكن من غير المعروف حتى الآن مدى تطبيق العقوبة.
