استطاع أصحاب العمل في أمريكا إضافة 275 ألف وظيفة منذ شهر فبراير الماضي، وبالتزامن مع هذا الحدث أعلنت وزارة العمل عن ارتفاع معدل البطالة بشكل مفاجيء.
كان من المتوقع أن يرتفع عدد الوظائف الجديدة إلى 200 ألف وظيفة فقط، بينما كان من المتوقع أن يبقى معدل البطالة ثابتًا عند 3.7٪.
دفع النمو في الوظائف بشكل أساسي من قبل قطاعات الرعاية الصحية والحكومة والخدمات الغذائية، بينما قام قطاع التصنيع بإلغاء 4000 وظيفة.
وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.1٪ خلال الشهر و 4.3٪ على أساس سنوي، مما أثار قلق بعض الاقتصاديين من احتمال زيادة التضخم.
قد لا تكون بيانات سوق العمل الأخيرة كافية لإقناع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ببدء خفض أسعار الفائدة، خاصةً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
يراقب مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي قبل اتخاذ أي قرار بشأن تغيير أسعار الفائدة.
وأشار آرون تيرازاس، كبير الاقتصاديين في شركة “Glassdoor”، إلى أن البيانات القوية لسوق العمل تهدد توقعات التيسير النقدي، وتؤكد على المخاوف بشأن الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي وتأثيرها على أسعار الفائدة.
شدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على موقف صناع السياسة بضرورة خفض التضخم قبل خفض أسعار الفائدة.
وأوضح باول في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب: “لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2٪”.
يعاني المستهلكون من ارتفاع الأسعار، مما يدفعهم إلى دفع المزيد مقابل أشياء مثل قروض السيارات وبطاقات الائتمان.
على سبيل المثال، ارتفع متوسط معدل النسبة المئوية (APR) لبطاقات الائتمان إلى 24.61٪، وفقًا لـ Lending Tree.
تتوقع السوق حاليًا أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية
