يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أربعة تحقيقات جنائية، أهمها الهجوم على مبنى الكونغرس، في السادس من كانون ثاني/ يناير الماضي.
وأنهت لجنة برلمانية في مجلس النواب الأمريكي، تحقيقاتها وأوصت بملاحقة ترامب، وهو ما من شأنه في حال المضي بها، أن تكون المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس أمريكي وفيما يلي استعراض لأبرز ملفات يلاحق بها:
الوثائق السرية
استدعى المدعون الأرشيف الوطني لنفس وثائق إدارة ترامب التي سلمها الأرشيف بالفعل إلى لجنة مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في هجوم 6 كانون الثاني/ يناير.
وأشار مسؤولو الكونغرس والمسؤولون القضائيون إلى أن ترامب انتهك على الأرجح قانونين جنائيين فيدراليين على الأقل خلال جهوده لإلغاء انتخابات 2020 – أحدهما يحمي الكونغرس من التدخل، والآخر يحظر المؤامرات للاحتيال على الأمة.
وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش فيلا ترامب Mar-a-Lago في فلوريدا لأنه، كما قال المدعون الفيدراليون في آب/ أغسطس، اعتقدوا أن الرئيس السابق لم يكن يمتلك فقط “عشرات” الصناديق “التي من المحتمل أن تحتوي على معلومات سرية”، ولكن أيضا “من المحتمل أن تكون الجهود قد بذلت لعرقلة تحقيق الحكومة”، في هذا البحث.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه وجد أكثر من 100 وثيقة سرية، بعضها يحتوي على معلومات حول الأسلحة النووية.
وهذا كله جزء من تحقيق واحد فقط في الانتهاكات المحتملة لقانون التجسس، والتعامل غير السليم مع السجلات الفيدرالية، وعرقلة التحقيق الفيدرالي.
ووصف مكتب التحقيقات الفيدرالي بعض هذه الوثائق بأنها “سرية / TS / SCI”، وهي تسمية تشير إلى “معلومات مجزأة حساسة” مستمدة من مصادر استخباراتية أو أساليب أو عمليات تحليلية تتعامل معها الحكومة عادة بحذر غير عادي.
وعادة ما يتم تخزين الوثائق التي تحتوي على هذا النوع من المعلومات في مرافق متخصصة مصممة لمنع المعلومات من الخروج – وليس في المقر السكني لمسؤول حكومي سابق.
تعطيل انتخابات جورجيا
في يناير الماضي، طلب مكتب المدعي العام لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، من محكمة جورجيا عقد هيئة محلفين كبرى خاصة “لغرض التحقيق في الحقائق والظروف المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالمحاولات المحتملة لتعطيل الإدارة القانونية لانتخابات 2020 في ولاية جورجيا”.
ويشمل ذلك محاولة حملة ترامب إنشاء قائمة من الأعضاء المزيفين في المجمع الانتخابي لإبلاغ الكونغرس عن طريق الاحتيال أن الأصوات الانتخابية للولاية قد تم الإدلاء بها لصالح ترامب.
وأبلغ ويليس هؤلاء الناخبين المزيفين الـ 16 بأنهم أهداف للتحقيق – ما يعني أنهم معرضون لخطر التهم الجنائية.
يستهدف تحقيق ويليس أيضا شخصا واحدا على الأقل في الدائرة الداخلية لترامب.
وقبل أقل من عامين، كان، رودي جولياني، شخصية محورية في جهود ترامب لإلغاء الانتخابات، وأدلى بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى الخاصة هذا الصيف وأبلغ أيضا بأنه هدف للتحقيق.
وفي الوقت نفسه، تقدم دعوى قضائية تشمل حليفا أكثر بروزا لترامب نافذة محدودة أخرى على الأمور التي قد يحقق فيها مكتب ويليس.
في تموز/يوليو، تم استدعاء السيناتور، ليندسي غراهام، وهو جمهوري من ساوث كارولاينا، للإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى في جورجيا.
بعد ذلك بوقت قصير، طلب من محكمة فيدرالية إلغاء أمر الاستدعاء
وحجته الأقوى هي أن بند الخطاب والنقاش في الدستور، الذي يحظر استجواب أعضاء الكونغرس الحاليين حول نشاطهم “التشريعي” ولكن ليس نشاطهم “السياسي” ، ينطبق على هذا التحقيق.
بطبيعة الحال، حتى لو تم اتهام جولياني أو غراهام أو غيرهما أو إدانتهم في نهاية المطاف بارتكاب جريمة، فإنه يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كان أي من أفعالهم يمكن أن يورط ترامب أيضا.
ولكن هناك عدد قليل من القوانين الجنائية في جورجيا التي قد تنتهكها جهود ترامب الواسعة لإلغاء انتخابات 2020، وتحديدا مكالمته الهاتفية “العثور على 11,780 صوتا” مع رافنسبرجر.
ويجرم أحد هذه القوانين العبث عمدا “بأي قائمة ناخبين، أو شهادة ناخب أو قائمة ناخبين مرقمة أو صندوق اقتراع أو آلة تصويت أو معدات إلكترونية للتسجيل المباشر (DRE) أو آلة جدولة”.
شركات ترامب
والملف الرابع الذي يواجهه ترامب، أو على الأقل شركاته لتحقيقين في الاحتيال المالي ذي الصلة، أحدهما على الأقل لديه فرصة ضئيلة لتوجيه اتهامات جنائية ضد ترامب.
أمضت، ليتيتيا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، الجزء الأكبر من ثلاث سنوات في التحقيق في ما إذا كانت منظمة ترامب، الشركة الرئيسية لترامب، قد ضللت البنوك أو مسؤولي الضرائب بشأن قيمة أصولها – بزعم تضخيم قيمتها عند السعي للحصول على قرض من أحد البنوك، أو تقليل قيمتها من أجل خفض الضرائب.
تحقيق جيمس مدني وليس جنائيا، لكنه قد يؤدي إلى عقوبة غير عادية ضد ترامب وشركاته.
وفي دعوى مدنية رفعت ضد ترامب في سبتمبر، فإن جيمس تسعى لمنع ترامب من العمل في أي عمل تجاري في نيويورك، ومنع منظمة ترامب من شراء العقارات التجارية في نيويورك لمدة خمس سنوات، وإجبار أعمال ترامب على التخلي عن 250 مليون دولار من الأموال التي يزعم أنه تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت جيمس أنها ستقدم إحالة جنائية إلى المدعين الفيدراليين، ما قد يؤدي إلى فتح تحقيق فيدرالي جديد ضد الرئيس السابق.
يوازي تحقيق جيمس تحقيقا جنائيا مشابها يقوده حاليا ألفين براغ، المدعي العام لمنطقة مانهاتن.
واستمر هذا التحقيق في مانهاتن لبضع سنوات. حتى إن سلف براغ، سايروس فانس، اضطر إلى محاربة محاولة لتخريب هذاالتحقيق في قضية المحكمة العليا لعام 2020.
