ذكر موقع “تايمز يونيون” الأمريكي، أن هناك ما يقرب من 4000 شكوى من عنف جنسي في مؤسسات نيويورك التعليمية، ولكن 20% منها فقط انتهى بتحقيق رسمي، من بين نصفهم فقط تعرض المجرمين لعقوبات جادة.
وتم إجراء 799 تحقيقا في كليات وجامعات الولايات وأسفر 429 تحقيقا فقط عن نتائج شملت الطرد أو تسجيل الجناية في سجل الطالب.
وتلتزم المؤسسات التعليمية التي تحصل على تمويل اتحادي بقانون التعليم الفيدرالي لعام 1972، والمعروف بالباب التاسع ، الذي يحظر التمييز القائم على الجنس.
ووفقًا لتوجيهات عهد أوباما، يتعين على الكليات بموجب القانون التحقيق في جميع حوادث المضايقة والعنف الجنسي داخل الحرم الجامعي أو خارجه ، واتخاذ إجراءات فورية لحماية صاحب الشكوى.
يطلب من المدارس ، التي عادة ما تكون مشدودة بشأن الحالات الحساسة قانونًا، تقديم تقارير عن الحوادث إلى الولاية وفقا للقانون الذي يهدف إلى بسط سياسات الاعتداء الجنسي في الحرم الجامعي وإقامة نظام جديد لكليات وجامعات نيويورك أكثر أمانًا.
