وكالات/ الحرة
وقع حاكم ولاية تكساس الجمهوري، جريج أبوت، الأربعاء، على مشروع قانون يحظر الإجهاض بعد مرور حوالي ستة أسابيع من الحمل ويمنح المواطنين الحق في مقاضاة الأطباء الذين يجرون عمليات إجهاض بعد ذلك الوقت.
القانون الجديد الذي سمي “نبضات قلب الجنين” جزء من موجة مماثلة من حظر الإجهاض “النابض” الذي تم تمريره في الولايات التي يقودها الجمهوريون، وهو إجراء يعارضه الديمقراطيون والمدافعون عن حق المرأة في الإجهاض.
ويدخل مشروع القانون، حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل، في تكساس ما يجعلها أكبر ولاية تحظر الإجهاض في وقت مبكر.
وأثير ضد مشروع القانون انتقادات خاصة أنه لا يشمل استثناءات للنساء اللواتي حملن نتيجة الاغتصاب أو سفاح القربى، لكنه يوفر بندا لحالات الطوارئ الطبية.
وقال الحاكم قبل التوقيع على مشروع القانون: “لقد منَحَنا خالقنا الحق في الحياة، ومع ذلك يفقد ملايين الأطفال حقهم في الحياة كل عام بسبب الإجهاض. في تكساس نعمل على إنقاذ تلك الأرواح”.
وتم إجراء أكثر من 53 ألف عملية إجهاض في ولاية تكساس في عام 2020، وفقا لبيانات من لجنة الخدمات الصحية والإنسانية في تكساس.
وأشارت البيانات التي جمعتها الولاية إلى أن ما يقرب من ثلثي جميع عمليات الإجهاض في تكساس في السنوات الخمس الماضية شملت نساء من السود ومن أصل إسباني.
أقرت ما يقرب من اثنتي عشرة ولاية حظرًا مشابهًا للإجهاض من خلال “ضربات القلب”، وفقًا لمنظمة أبحاث الصحة الإنجابية، معهد غوتماشر، لكن لم يتم تفعيل أي منها بسبب الطعون القانونية.
ويُعد الإجهاض من أكثر القضايا إثارة للانقسام في الولايات المتحدة، حيث يستشهد المعارضون بالمعتقدات الدينية لإعلان أنه غير أخلاقي، ويعطي المدافعون عن حقوق الإجهاض الأولوية لاستقلالية المرأة.
